شفق؛ یادداشت: جابر خرم‌نیا؛ در چندسال اخیر به‌ویژه در دوران کوتاهِ پس از انتصاب آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه‌ی قضائیه، مبارزه با فساد و نیز حمایت از مطالبه‌گران، عدالتخواهان و سوت‌زنان فساد پررنگ‌تر شده و سر زبان‌ها هم افتاد. در واقع هر مسئول مرتبطی در کشور پس از این، تلاش می‌کرد برای حفظ ظاهر هم که شده از حمایت عدالتخواهان و سوت‌زنان فساد و فسادستیزی دم بزند.
دولت بنفش اصلاحات و مجلس دهم اساساً نسبتی با شفافیت نداشتند. با رواج یافتن این ادبیات و تبدیل شدن آن به یک مطالبه‌ی عمومی در جامعه، انتخابات یازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی هم تحت‌الشعاع همین موضوع قرار گرفت. از چه روی؟ دقیقاً از این جهت که مطالبه‌گران یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مبارزه با فساد را تحقق شفافیت در سازوکار حکمرانی کشور می‌دانستند. یعنی زمانی که شفافیت تحقق پیدا کند، افراد خود را در منظر دیدگان مردم می‌بینند و امکان رخ‌داد فساد پایین خواهد آمد و به تبع آن گام‌های عملی در تحقق عدالت اجتماعی هم مؤثرتر برداشته خواهد شد.
کاندیداهای جریانی که خود را نیروهای انقلاب اسلامی می‌خواندند، در همه‌ی حوزه‌های انتخابیه جهت جلب آراء جوانان پرشور و امیدوار و عدالتخواه متعهد شدند که با ورود به مجلس، شفافیت را در این قوه تحقق ببخشند. اما بعد از آغاز به کار مجلس این ورود چندان قوی نبود! کلیات اصلاح قانون آئین نامه داخلی مجلس در بهمن ۱۳۹۹ نتوانست دوسوم آراء را کسب کند و رد شد. پس از آن هم قانون شفافیت قوای سه‌گانه در دستور کار مجلس قرار گرفت که در دور پاسکاری مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد و معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا کند. در هر حال اصلی‌ترین پیش نیاز عدالتخواهی هنوز شکل قانونی به خود نگرفته است. البته برخی نمایندگان هم شیرینی دالان‌های تاریک را ترجیح می‌دهند.
به همین موضوع اضافه کنید، نبود قانون مدون برای حمایت از عدالتخواهان و سوت‌زنان. در واقع استناد به برخی مفاد قانونی و چند آیین نامه تنها چیزی است که برای حمایت از عدالتخواهان در دسترس است.
برای همین است که باید گفت اکنون فرایند عدالتخواهی، مطالبه‌گری و مبارزه با فساد برای جوانان، دغدغه‌مندان و انسان‌های آزاده و شجاع کاملاً سخت و پرهزینه است. به‌ویژه آنکه گاه افراد و گاه برخی نهادها تمایل وافری دارند که سوت‌زنی علیه یک شخص را به حمله به کلیت یک نهاد و یا حتی اسلام و انقلاب ربط بدهند و بجای برخورد با یک فرد-با هر جایگاهی- اسلام و انقلاب را خرج و هزینه این دست افراد کنند.
نگاهی به موضوعات مربوط به ماجراهای اخیر قزوین نشان می‌دهد، عملکرد مطالبه‌گران و عدالتخواهان در برخورد با سوداگران زمین و مسکن، در برخورد با تخریب زیرساخت‌های برخی واحدهای تولیدی واگذار شده مطابق آنچه امام جامعه پیرامون مقابله با ناامن کنندگان اقتصادی مطرح کرده بودند، اصلی‌ترین خط مشی‌شان بوده است. اما اتهام نشر اکاذیب به‌خاطر به‌کار بردن برخی واژه‌ها مانند تخریب، غبن فاحش و امثالهم! پای برخی از این افراد را به دادگاه و دستگاه قضایی باز کرد. گذشته از آنکه با توجه به طرفیت برخی قضات دادگستری در پرونده‌ی هفت‌سنگان باید اصل بی‌طرفی قاضی را نیز مورد توجه قرار داد.
صدالبته عدالتخواهی و فسادستیزی آفت‌هایی هم دارد که باید مراقب آن بود و در جای خود قابل بحث است.
در هر حال، به نظر می‌رسد همچنان عدالتخواهی و مبارزه با فساد برای امیدوار کردن مردم به آینده‌ی کشور، اسلام و انقلاب و قطع دستان اژدهای تبعیض، رابطه و فساد پررنج و هزینه‌بر است. هزینه‌ای که گاه به قیمت حبس هم تمام می‌شود.
انتهای پیام/
