شفق؛ مهری السادات تقوی نائب رییس کمیسیون بانوان وامور خانواده شورای اسلامی شهر قزوین در جلسه علنی شورا که با دستور کار بررسی لوایح شهرداری قزوین برگزار شد با بیان اینکه باید نظارت حقوقی در قراردادها و توافقات در شهرداری قزوین صورت گیرد اظهار کرد: عدم توجه به نظارتهای حقوقی باعث شده تا در برخی از قراردادها طرف دوم (claim) مطالبه کند و شهرداری قزوین در مراجع قضایی محکوم و متحمل پرداخت خسارتهای سنگین شود.
وی با بیان اینکه مشاورین حقوقی شاغل در شهرداری قزوین به تعداد کافی وجود دارد، تصریح کرد: باید تمامی قراردادها از ذره بین حقوقی شهرداری عبور کند تا در مراجع قضایی متحمل خسارت نشویم.
تقوی در بخش دیگری از این جلسه که به بررسی تهیه اطلس جامع سرمایهگذاری اختصاص داشت در طرح دیدگاه خود پیرامون این مساله گفت: آیا قبول داریم که بحث سرمایهگذاری امری تخصصی است؟ پس چطور ممکن است که مشاوران تهیه بستههای سرمایهگذاری نسبت به جذب سرمایهگذار اقدام نمایند؟!
وی ادامه داد: شرکتهای مشاور که دارای درجه اقتصادی و شهرسازی باشند، انگشت شمارند و چگونه قرار است این طرح را عملیاتی نمایند؟ لذا به نظر میرسد هم زمان را از دست بدهیم و هم فاز دوم و تهیه بستههای گردشگری مورد اشاره در این لایحه به سرانجام نرسد و اجرایی نشود، همچنین این قرارداد نقصهای حقوقی زیاد و فاحشی دارد که در ادامه کار باعث اختلافات فراوان بین مشاور و شهرداری میشود.
این عضو شورای اسلامی شهر قزوین همچنین در خصوص افزایش حق الزحمه رانندگان آژانس شاغل در شهرداری قزوین گفت: درآمد رانندگان آژانس شاغل در شهرداری قزوین به طور ماهیانه به نوعی تضمین شده است و امینت شغلی آنها نسبت به آژانسهای سطح شهر بیشتر است، به این دلیل در تعرفه آنها با آژانسهای بیرون از شهرداری تفاوت وجود دارد.
وی ادامه داد: همانطوری که در پرداخت حقوق و مزایا در پرسنل اداری شهرداری توازنی برقرار نیست و کسی که کار میکند و کسی که کار نمیکند، مزایای تقریباً یکسان اضافه کاری و تعطیل کاری دریافت میکند در کار رانندگان نیز این گونه است و نارضایتی در این بخش نیز وجود دارد.
تقوی همچنین خواستار راه اندازی اسنپ درونی در شهرداری قزوین شد و خواستار این شد که سازمان فاوا با تهیه برنامه مربوطه میتواند مشکل نارضایتی رانندگان را حل نموده و با استفاده از تجربیات شهرهای پیشرو در زمینه مثل مشهد در این خصوص اقدام نمود.
انتهای پیام/