قزوین روی ریل صنعت؛ رشد صادرات در بحبوحه افت ملی و مطالبه ارز فوری از تهران

شفق؛ در نشستی با حضور استاندار قزوین و وزیر صنعت، معدن و تجارت، مقام‌های استانی تصویری از استانی ارائه کردند که می‌کوشد خود را به پیشران صنعتی کشور تبدیل کند؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ملی با محدودیت‌های ارزی، ناترازی انرژی و افت صادرات دست‌وپنجه نرم می‌کند.
نوذری با تشریح عملکرد ۱۶ ماهه دولت چهاردهم در استان گفت صنعت از ابتدای فعالیت این دولت در صدر اولویت‌ها قرار گرفته است. او از ابتکار «چهارشنبه‌های صنعت» خبر داد؛ برنامه‌ای که طی آن جلسات ستاد تسهیل به داخل واحدهای تولیدی منتقل شده تا تصمیم‌گیری‌ها به‌جای اتاق‌های اداری، در کف کارخانه‌ها انجام شود.
به گفته استاندار، در سال ۱۴۰۴، ۶۸ جلسه ستاد تسهیل برگزار و ۵۴۱ مصوبه تصویب شده که بیش از ۹۰ درصد آنها اجرایی شده است. بخشی از پرونده‌های کلیدی نیز با پیگیری مستقیم در سطح ملی دنبال شده‌اند.
سرمایه‌گذاری و احیای واحدهای راکد
مقام‌های استانی اعلام کردند در سال جاری ۲۸۲ واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری ۱۹ همت به بهره‌برداری رسیده و برای حدود ۱۳ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است. علاوه بر این، طی ۱۶ ماه گذشته ۴۰ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید بازگشته‌اند.
در جریان سفر رئیس‌جمهوری به استان نیز ۲۸.۵ همت تسهیلات بانکی مصوب شد که بیش از ۷۰ درصد آن به بخش صنعت اختصاص یافته است؛ نشانه‌ای از تمرکز سیاست‌گذاران بر تقویت ظرفیت تولید.
رشد صادرات در خلاف جهت کشور
استاندار قزوین از ثبت ۴۶۶ میلیون دلار صادرات در ۱۰ ماهه امسال خبر داد؛ رقمی که به گفته او نسبت به سال گذشته رشد داشته، در حالی که روند صادرات در سطح ملی کاهشی بوده است. وزن صادراتی استان نیز به بیش از ۸۳ هزار تن رسیده است.
همچنین ۳۱۰ کارت بازرگانی جدید در سال جاری صادر شده که مقام‌های استانی آن را نشانه‌ای از گسترش فعالیت تجاری و تقویت دیپلماسی اقتصادی می‌دانند.
نقش راهبردی در تأمین کالاهای اساسی
قزوین سهم قابل‌توجهی در تولید برخی اقلام کلیدی کشور دارد: حدود ۵۰ درصد شیرخشک، ۳۰ درصد روغن نباتی و بیش از ۶۰ درصد مواد شوینده در این استان تولید می‌شود. همچنین سهم مهمی از تولید شیشه، کاشی و قطعات خودرو کشور در این منطقه متمرکز است.
نوذری با اشاره به «جنگ ۱۲ روزه اقتصادی» گفت در آن دوره تولید کالاهای اساسی نه‌تنها کاهش نیافت بلکه در برخی بخش‌ها افزایش پیدا کرد. به گفته او، صنایع استان با وجود محدودیت‌های برق، آب و گاز، تولید را حفظ کردند.
در بخش معدن نیز از وجود ۶۶۰ میلیون تن ذخایر معدنی ـ معادل حدود ۲ درصد ذخایر کشور ـ خبر داده شد که برای ۱۵ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
گره ارزی؛ مطالبه فوری تولیدکنندگان
با وجود این آمارهای مثبت، مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی به گفته استاندار، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز است. برخی واحدها بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ روز در صف دریافت ارز قرار دارند؛ تأخیری که می‌تواند تأمین مواد اولیه و تداوم تولید را مختل کند.
استاندار پیشنهاد داد واحدهای فعال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی در اولویت ویژه تخصیص ارز قرار گیرند و از صف‌های طولانی مستثنی شوند. او همچنین بر نوسازی ماشین‌آلات، توسعه صنایع دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری و حل مشکلات زیست‌محیطی واحدهای مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تأکید کرد و خواستار تسویه مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان بزرگ شد.
میان رشد و ریسک
مجموعه داده‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد قزوین در تلاش است جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور تثبیت کند؛ استانی که هم در تولید کالاهای استراتژیک و هم در صادرات، سهمی فراتر از وزن جغرافیایی خود دارد.
با این حال، تداوم این روند به عواملی فراتر از مرزهای استان وابسته است: سرعت تخصیص ارز، ثبات سیاست‌های صنعتی و مدیریت ناترازی انرژی. برای استانی که خود را «در خط مقدم جنگ اقتصادی» می‌داند، پاسخ تهران به این مطالبات می‌تواند تعیین‌کننده مسیر پیش‌رو باشد.

انتهای پیام/