توزیع هدفمند برنج تنظیمبازاری در قزوین؛ تلاشی برای مهار فشار قیمتها
شفق؛ در اقدامی برای کنترل قیمتها و تنظیم بازار کالاهای اساسی، سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از توزیع ۳۲۰ تن برنج وارداتی در چرخه توزیع این استان خبر داد. به گفته «جمشید زمانی»، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی این سازمان، از ابتدای سال جاری تاکنون مجموعاً بیش از ۹۵۴ تن برنج تنظیمبازاری در شهرستانهای مختلف قزوین توزیع شده است.
بر اساس این گزارش، نحوه و مقصد توزیع این اقلام، بر پایه مصوبات کارگروههای تنظیم بازار هر شهرستان و تحت ریاست فرمانداریها تعیین میشود. برنجهای تنظیمبازاری پس از قرارگیری در سامانه «بازارگاه»، در اختیار بنکداران و فروشگاههای مجاز قرار میگیرد تا پس از ثبت سفارش مشتریان، با قیمت دولتی عرضه شود.
زمانی بر نظارت مستمر بر این روند تأکید کرد و گفت سازمان متبوعش با همکاری نهادهای نظارتی و اتحادیهها، در تلاش است تا ثبات بازار و دسترسی آسان مردم به کالاهای ضروری را تضمین کند. وی همچنین از شهروندان خواست تا هرگونه تخلف در فرآیند توزیع را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.
چرا برنج گران شد؟
در همین رابطه، یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی روز گذشته به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: «در ماههای اخیر، بازار کالاهای اساسی بهویژه برنج با نوسانات قیمتی قابلتوجهی روبهرو شده است؛ موضوعی که بهطور مستقیم از سوی مردم در بازار لمس میشود. بر اساس مشاهدات مصرفکنندگان، قیمت برنج که پیشتر در بازه ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم برنج هندی و پاکستانی عرضه میشد، اکنون در برخی موارد به ۱۴۰، ۱۵۰ و حتی ۱۷۰ هزار تومان رسیده است.»
وی تأکید کرده بود: «این افزایش قیمتها بیش از هر چیز ناشی از حذف ارز ترجیحی برنج و اجرای سیاست آزادسازی قیمتهاست؛ تصمیمی که دولت با هدف اصلاح نظام یارانهای اتخاذ کرده و مقرر شده یارانهها بهصورت مستقیم به گروههای هدف، بهویژه دهکهای یک تا هفت، پرداخت شود. طبیعی است که با حذف ارز ترجیحی، بخشی از افزایش قیمتها در بازار اجتنابناپذیر باشد.»
تحلیل عوامل گرانی برنج در شش ماه اخیر
گرانی برنج در بازار ایران، گذشته از ضعف مدیریت دولت در این زمینه، حاصل تلفیقی از سیاستهای داخلی و فشارهای خارجی است که عمده دلایل آن را میتوان به این صورت دسته بندی و تحلیل کرد:
حذف ارز ترجیحی: تأثیر اصلی آن افزایش چشمگیر هزینه واردات برنج و نهادههای مرتبط بود که مستقیم و غیرمستقیم قیمت تمامشده را بالا برد.
کاهش تولید داخلی: خشکسالیهای مداوم و کمبود آب در شالیزارهای شمال کشور، عرضه داخلی را کاهش داده است.
افزایش قیمت جهانی: نوسانات قیمت در بازارهای جهانی (مانند محدودیتهای صادراتی هند) و افزایش هزینههای حملونقل بینالمللی مؤثر بوده است.
تورم عمومی و انتظارات تورمی: تورم ساختاری در اقتصاد ایران، هزینههای زنجیره تأمین را افزایش داده و انتظارات به افزایش بیشتر قیمتها دامن زده است.
در این شرایط، سیاستهایی مانند «توزیع برنج تنظیمبازاری» تلاش دارد با عرضه کالا با قیمت مصوب، بخشی از فشار را بر دوش مصرفکنندگان کمدرآمد کاهش دهد. با این حال، تحلیلگران اقتصادی معتقدند حل پایدار این مشکل، مستلزم افزایش بهرهوری تولید داخلی و مدیریت یکپارچه منابع آب و تجارت خارجی است.
انتهای پیام/