شفق؛ علی فرمانی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین، با بیان اینکه در راستای حفظ حقوق عمومی شهروندان، عدم رعایت قانون از سوی هیچ مدیر شهری و حتی اعضای شورای اسلامی شهر پذیرفتنی نیست، گفت: شهرداری قزوین به تمام تخلفات به صورت قانونی رسیدگی کند و در اجرای کامل قوانین اغماض نکرده و هیچ ملاحظه‌ای جز قانون را در نظر نگیرد.
فرمانی تصریح کرد: دغدغه و تلاش بنده به عنوان عضو کوچکی از بطن مردم و عضو شورا تحقق سیاست‌ها، برنامه‌ها و اهداف تعیین شده مبتنی بر نصح صریح قانون است و برای دستیابی کامل به این هدف آبروی خود را گرو گذاشته و حامی و پشتیبان اقدامات قانونی شهرداری خواهم بود.
او ادامه داد: ارزیابی و نظارت بر عملکرد شهرداری با هدف نهایی خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان، از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر است که در این مسير راسخ و استوار بوده و مصمم‌تر از گذشته و با تمام توان و قدرت این رویکرد را ادامه خواهیم داد.
فرمانی تصریح کرد: اعضای شورای اسلامی شهر قزوین در دو سال گذشته بدست آوردن رضایت‌مندی مردم را بر خود فرض دانسته و معتقدند مسئولین نه براساس دستورالعمل و بخشنامه، بلکه بعنوان یک وظیفه انسانی و دینی باید رفع مشکلات شهروندان را در سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی اظهار داشت: توجه و رسيدگی به مسائل و مشكلات شهروندان بر پایه عدالت محوری، به‌ویژه رسیدگی به مناطق کم برخوردار و نواحی منفصل شهری از مهم‌ترین سیاست‌های شورای ششم است و سعی داریم بیش از گذشته با گفتگو، تعامل، ایجاد ارتباط مؤثر، هم‌افزایی و استفاده متقابل از ظرفیت دستگاه‌ها و شناخت صحیح و دقیق از نیازهای شهر و شهروندان، در جهت شکوفایی و توسعه شهر قدم برداریم.
انتهای پیام/
