شفق؛ یادداشت، جابر خرم‌نیا؛ محمدمهدی اعلایی، شانزدهم آبان ۱۴۰۰ با کسب رأی اعتماد هیئت دولت به‌عنوان استاندار قزوین معرفی شد و یک هفته بعد در تاریخ ۲۲ آبان رسماً در تالار مرکزی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) معارفه شده و کرسی مدیریت ارشد اجرایی استان را برعهده گرفت.
از همان روزهای نخست انتظار می‌رفت که قزوین روزهای متفاوتی در پیش داشته باشد. این از صدور حکم چندین جوان نخبه به‌عنوان معاونین جدید استاندار مشخص بود. در کنار این، آنچه در همان روزهای نخست در مورد اعلایی به چشم آمد این بود که او اهل مشورت، تعامل و گفت‌وگو بودن را از «دخالت، باج دادن و سهم خواهی» جدا کرد.
استاندار جدید قزوین از روز نخست ضمن آنکه با گروه‌های مختلف سیاسی و جریان‌های حامی دولت و متنفذان نشست، حرف‌شان را شنید و تلاش کرد تا به شناسایی نیروها دست بزند، اما زیر بار تحمیل خواسته مدعیان پدرخواندگی و تمامیت‌خواهی(که گاهی آثارش را در سالِ انتهایی استاندارِ واپسین دولت تدبیروامید نشان داده بود)، نرفت.
با وجود اینکه معضلات مهمی در قزوین از سوداگری زمین و مسکن گرفته تا نیمه کاره ماندن بسیاری از پروژه‌های عمرانی و نیز بحران در واحدهای تولیدی وجود داشت، اما به‌نوعی سیاست‌زدگی رفتاری در طبقات مدیریتی قزوین مانع رفع مشکلات بود. مدیران استان هرکدام یا وامدار پدرخوانده ویلانشینی بودند که برای اخذ حکم جهت دست‌بوسی به آنجا می‌رفتند و یا وامدار و وابسته به افرادی بودند که آیت الله عابدینی امام جمعه عدالتخواه قزوین یک بار در جلسه شورای اداری استان آن‌ها را «باندهای فاسد اقتصادی در قالب گروه‌های سیاسی» خوانده بود که خون مردم را می‌مکند.
اولین گام اعلایی انتخاب معاونینی بود که توصیه پذیر نباشند. بدیهی بود که چنین مدیرانی در معرض حمله و نقد شدید قرار خواهند گرفت و باید قدرت ایستادگی داشته باشند. با همین نگاه و سیاست هم مهدی رجحانی نخبه دانشگاهی قزوینی برای معاونت عمرانی استانداری انتخاب شد بلکه بتواند به‌دور از حواشی سیاسی با تمرکز به روی کارهای روی زمین مانده عمرانی به پیش برود.
اعلایی در مدت کوتاهی توانست آنچه دولت از او می‌خواست را محقق کند. الگو شدن قزوین در موضوع نهضت ملی مسکن، پیشتازی در برنامه‌های اقتصادی جهش تولید و رسیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی این قطب صنعتی کشور از جمله رونق دوباره کارخانه‌هایی مانند کنتورسازی ایران که در روزگاری کاملاً تعطیل شده بودند، رشد چشمگیر در حوزه‌های عمرانی و پروژه‌های عمرانی، گسترش ارتباطات خارجی استان به‌عنوان دیپلماسی استانی و ایالتی و بسیاری دیگر از اولویت‌های کار و تحول دولت سیزدهم، باعث رضایتمندی رئیس جمهور و دولت از وضعیت قزوین شد.
اما متناظر همین موضوع، خلع ید برخی از نمایندگان مجلس که فراتر از وظایف قانونی، خود را مالک الرقاب مردم حوزه‌شان می‌دیدند، انتصاب جوانان عدالتخواه و انقلابی همچون غلامحسن اسلامی صدر و سید جمال حسینی و… پدرخواندگان، مداخله‌گران، انحصارطلبان و تمامیت خواهان را هم دچار واکنش کرد.
پیش نرفتن امر باندهایی که خود را پدرخوانده یا حاکم بر شئون استان می‌دیدند، باعث شد تا تمام تلاش خود را برای پایان مأموریت اعلایی در قزوین به کار بگیرند. این موضوع در سال ۱۴۰۲ به اوج خود رسید و حتی کار به تهدید سوال و استیضاح وزیر کشور هم رسید؛ اما در نهایت ایستادگی استاندار قزوین در برابر دخالت‌های نادرست، ستایش رئیس جمهور در جمع استانداران کشور را نیز در پی داشت. اینگونه بود که مخالفان اعلایی خیلی زود دریافتند که قدرت جابجایی استاندار در این دولت را ندارند، اگر دارند هم در جابجایی این استاندار ناتوان هستند.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، آزمون بزرگی بود که در آن مردم نمایندگان و جریاناتی که برخلاف فرمایش رهبر انقلاب قصد دخالت در امور اجرایی انتصابات را داشتند کنار گذاشتند و اتفاقات دیگری در قزوین رقم خورد. همین امر هم باعث شد تا تیم‌های تبلیغاتی‌شان روی شایعه‌سازی آرزوهای خود متمرکز شوند.
شایعه رفتن قریب الوقوع استاندار قزوین، موضوعی بود که درست از فردای انتخابات هر ده روز یک بار توسط برخی افراد ساخته شده و دست به دست می شود.
اما چقدر چنین شایعاتی که گاه برخی خواص هم درگیر آن می‌شوند می‌تواند درست باشد؟
نخست اینکه وقتی استانداری مورد تأیید دولت و شخص رئیس جمهور است جابجایی او بسیار بعید است.
دوم اینکه برخی از تحلیلگران به‌غلط به آغاز بکار مجلس جدید و همت یکی از نمایندگان منتخب برای ایجاد تغییرات مدیریتی در استان استناد و قرینه آن را هم دیدارهای پسا انتخاباتی او با وزرا و مقامات کشوری عنوان می‌کنند. این تحلیل هم نادرست است، چرا که نماینده مذکور آنقدر ولایتمدار و انقلابی هست که تابع نظر امام جامعه به این شکل به مسئله انتصابات و امور اجرایی دخالت نخواهد کرد؛ هم چنین این تحلیل از عدم شناخت وضعیت مجلس شورای اسلامی نشأت می‌گیرد. مجلس در بدو تأسیس حداقل تا دوماه درگیر مسائل سازماندهی درونی خویش از جمله تصویب اعتبارنامه‌ها، تشکیل هیئت رئیسه، انتخاب و تشکیل کمیسیون‌های تخصصی، انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون‌ها و سازوکارهای درونی از جمله تأسیس فراکسیون‌ها و سامان بخشی ساختار قدرت درونی قوه مقننه است.
پس از آن هم باید توجه داشت که یک مجلس جدید، با نمایندگان جدید اساساً وارد درگیری‌های حاشیه‌ای مسموم از جمله دخالت مدیریتی به این شکل با دولت نخواهد شد که حالا بخواهد از ابزارهای نظارتی خویش مانند سوال و استیضاح به این سرعت برای ایجاد اهرم فشار به وزرا برای تغییرات مدیریتی استفاده کند!
با این وصف حتی اگر چنین شایعاتی هم پذیرفته شود، تا پاییز امسال نمی‌توان روی چنین جدال‌هایی حساب باز کرد و در نهایت از پاییز هم کشور رسماً وارد فضای انتخاباتی شده و دیگر جابجایی استانداران در انتهای مأموریت دولت معنایی ندارد.
از سوی دیگر باید دانست که احتمالاً روابط استاندار قزوین با نمایندگان مجلس دوازدهم بسیار نزدیک‌تر و هماهنگ‌تر از قبل خواهد بود، چرا که از نگاه هدف و مسیر اشتراکات فراوانی را میان آن‌ها می‌توان یافت. و از قضا فضای بهتری در استان حاکم خواهد شد.
لذا باید با قاطعیت گفت که محمدمهدی اعلایی استانداری است که انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم و شوراهای هفتم را در قزوین برگزار خواهد کرد.
در انتها باید بگویم گرچه برخی تحلیل‌های منتشر شده اخیر خطاهای بسیاری در محاسبات و پیش‌فرض‌های خود داشتند، اما نکته جالب توجه تلاش‌های یک نویسنده اجاره‌ای برای فضاسازی رسانه‌ای در این باره بود. در واقع وی که خود از هدردهندگان منابع مالی یک نامزد ناکام انتخابات با هدایت کردن فضای تخریبی ستاد انتخاباتی به سمت دیگر افراد بود، علاوه‌بر انتشار ادعاهای مبتنی بر فیک‌نیوز، گاه به توهین و تهمت هم روی آورده که عدم برخورد قضایی باوی محل پرسش است.
انتهای پیام/
