شفق؛ یادداشت، جابر خرم‌نیا: رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر بارها و بارها نسبت به ضرورت برخورد با کسانی که امنیت روانی مردم را تهدید می‌کنند هشدار داده است.
افرادی که با انتشار مطالب خلاف واقع، سیاه نمایی وضعیت کشور، نشر اکاذیب و گاه حتی اباطیل فضای ذهنی مردم را مشوش کرده و امنیت روانی آنان را تهدید می‌کنند. چه این اقدامات در دایره کوچک و وسعت یک شهر یا استان رخ دهد، چه هجویات منتشره از مسیرهای اختصاصی این افراد به دست رسانه‌های معاند تروریستی مانند اینترنشنال، منوتو، رادیوفردا و صدای آمریکا و غیره افتاده و در سطحی بالاتر جار زده شود.
در سال‌های گذشته هم البته در جغرافیای کوچک استان ما از این دست افراد بودند که با سوداگری در فضای مجازی ذهنیات مردم را بهم ریخته و حتی سیاه‌نمایی خویش را در رسانه‌های معاند هم منعکس کردند. ترول‌های مجازی که بررسی سوابق آن‌ها مملو از شکایات و عریضه بردن‌های مردم به عدلیه است از باب نشر اکاذیب، افترا، تهمت و…
در موردی که اخیراً شاهد آن هستیم، عنوانی از نشر کذب پس از سال‌ها پیگیری و شکایت به ثمر نشسته و یکی از کاربران مجازی محکوم شده است. حکم قطعی و لازم الاجرا نیز چند ماه قبل صادر شده و علاوه بر آن در دیوانعالی کشور ابرام شده است.
اما عجیب این است که فرد محکوم نه تنها بابت انتشار کذب! و محکومیت خود اظهار پشیمانی ندارد، بلکه به دنبال اخذ رضایت با فشارهای سیاسی است. یاللعجب که سیاسی‌ترین وزیر کابینه هم خود را خرج این فرد کرده و فشار سنگینی را به یکی از عوامل دولت وارد می‌کند تا جبراً رضایت حاصل شود. سپاهی از سیاست‌زدگان برای گستاخ‌تر کردن محکوم بی‌عذرخواهی و پشیمانی به راه افتاده‌اند تا هرطور شده جلوی اجرای حکم گرفته شود.
و حتی آنان که بر اجرای حکم و قانون تأکید دارند از نماینده مجلس تا اصحاب رسانه، توسط رسانه‌های زنجیره‌ای مورد حمله و توهین قرار می‌گیرند تا بلکه مارپیچ سکوتی شکل گرفته و دهان‌ها بسته شود و هیچ کس اجرای حکم قانون را مطالبه نکند. یاللعجب که محکوم و متخلف در مقام طلبکار قرار گرفته و طرفداران اجرای قانون در گوشه‌ی رینگ!
در این یادداشت کوتاه با اشاره و توجه به تأکید امام خامنه‌ای عزیز مبنی بر ضرورت صیانت از چهره دستگاه قضایی و اقتدار آن که برعهده مسئولان قضایی است، چند پرسش ساده از مقامات محترم و عزیز دستگاه قضایی دارم و دلم می‌خواهد پاسخ آن را دریافت کنم.
پس از بارها رسیدگی به اتهامات این فرد و نقض آن در مراجع مختلف، عدم اجرای حکم قطعی صادره از شعب استان آیا به اقتدار دستگاه قضایی و قضات محترم شعب که پیگیر امر بودند آسیب نمی‌زند؟
شاید دولت محترم در شأن خود می‌بیند که چهره‌های برجسته خود را خرج پیاده نظام مجازی کند، چرا باید این وسط و در نزد افکار عمومی از کیان و چهره و اقتدار دستگاه قضایی هزینه شود؟
چگونه است که بی‌مصلحت سنجی و بدون مماشات در سال گذشته فرماندار قزوین به یک عنوان اتهامی مشابه روانه زندان شده و ناچاراً از سمت خود کنار می‌رود و پس از حبس و پابند با نقض حکم در دیوانعالی کشور رهایی پیدا می‌کند؛ ولی امروز حکم این فعال مجازی پر سروصدا نه تنها اجرایی نشده بلکه با وجود ابرام دادنامه در دیوانعالی کشور باز هم اجرایی نمی‌شود؟ آیا مصلحتی در کار است و حساسیت آن بیش از اجرای حکم یک فرماندار است؟ آیا این نحو مواجهه به چهره دستگاه قضایی خدای ناکرده خدشه‌ای وارد نمی‌کند؟
در هر حال اگر صدای سیاسی‌کاران دولت (برای آنکه فرد محکوم بدون عذرخواهی و بلکه سرافرازانه با فشارهای همه جانبه اخذ رضایت نماید) بلند است، صدای منتقدان به این رویه‌های سیاسی هم بلند خواهد بود. لذا امیدوارم بتوان در فرصتی پاسخ این پرسش‌ها را از دستگاه قضایی دریافت کرد.
انتهای پیام/
