یک کارشناس اقتصادی گفت: با اشاره به برخی مطالبات از دولت چهاردهم، گفت: قیمت‌گذاری دستوری یکی از موانع اصلی و عامل بازدارنده تولید است زیرا با این شیوه رشد تدریجی قیمت‌ها به جهش یکباره تبدیل خواهد شد؛ قیمت‌گذاری دستوری باعث آسیب جدی به معیشت مردم، اتلاف منابع کشور، کاهش تنوع محصولات تولیدی و افت خلاقیت در تولید می‌شود.

استاندار قزوین گفت: در سال ۱۴٠۲ با وجود پستی ها و بلندی ها و مسائل اقتصادی کشور شاخص های خوبی در استان قزوین رقم خورد که این مهم نشان دهنده پویایی بخش اقتصادی و حرکت رو به جلو استان است.