تحلیل یک سفر
روسیه برای قزوین بازار میشود یا فقط یک مقصد دیگر برای تفاهمنامهها؟
شفق؛ سفر محمد نوذری به روسیه تمام شده؛ اما آزمون تازه شروع شده است. سفر استاندار قزوین به روسیه را میتوان از دو زاویه متفاوت دید.
از نگاه روابط عمومی، مجموعهای از نشستها، بازدیدها و توافقات انجام شده است: دیدار با مقامهای اولیانوفسک، مذاکره درباره صادرات و واردات، بازدید از یک مجموعه تولید غلات، بررسی بندر رودخانهای و حملونقل، پیشنهاد ایجاد شوروم تجاری و تشکیل کارگروه مشترک میان دو استان.
اما از نگاه اقتصاد، سؤال سادهتر و سختتر است:
در نهایت چه چیزی فروخته شد؟ چه چیزی خریداری شد؟ با چه ارزش مالی؟ توسط کدام شرکت؟ و چه مقدار از این تجارت به اقتصاد قزوین بازمیگردد؟
گزارش رسمی فعلاً پاسخ دقیقی به این پرسشها نمیدهد.
البته یک وعده مشخص وجود دارد: اعلام شده نخستین محمولههای صادراتی میان قزوین و اولیانوفسک قرار است در همان ماه عملیاتی شود.
بنابراین برخلاف بسیاری از سفرهای خارجی که حتی یک موعد مشخص برای پیگیری ندارند، این سفر اکنون یک «ضربالاجل اقتصادی» دارد.
اگر محمولهها ارسال شوند، میتوان نخستین نشانه نتیجه را دید؛ اگر نشوند، فاصله میان ادبیات تبلیغاتی سفر و واقعیت تجاری آشکارتر خواهد شد.
دستاورد یا ظرفیت؟
مشکل اصلی در روایت رسمی سفر، نه الزاماً نادرستی آن، بلکه تفاوت میان «ظرفیت» و «دستاورد» است.
در گزارشهای منتشرشده، بارها از ظرفیت همکاری، امکان حضور محصولات قزوین در بازار روسیه، بررسی مسیرهای حملونقل، امکان تهاتر و ایجاد شوروم سخن گفته شده است. کاشی، سرامیک و محصولات کشاورزی بهعنوان کالاهای دارای امکان صادرات معرفی شدهاند و در مقابل، غلات روسیه برای تأمین نیاز قزوین مورد توجه قرار گرفته است.
همه اینها میتواند مقدمه یک رابطه تجاری باشد. اما مقدمه تجارت، خود تجارت نیست. یک کارخانه قزوینی زمانی از بازار روسیه منتفع میشود که سفارش بگیرد؛ کشاورز زمانی منتفع میشود که محصولش خریدار داشته باشد؛ و اقتصاد استان زمانی منتفع میشود که این معاملات به تولید، حملونقل، اشتغال و درآمد تبدیل شوند.
بنابراین فعلاً باید میان «باز شدن یک در» و «ورود به بازار» تفاوت گذاشت.
تهاتر؛ راهحل هوشمندانه یا تجارت پرهزینه؟
مهمترین ایده اقتصادی سفر، ظاهراً تهاتر است.
نوذری با اشاره به محدودیتهای مالی و تحریمها گفته است میتوان بخشی از صادرات قزوین را در مقابل تأمین کالاهای مورد نیاز قرار داد.
در شرایطی که انتقال پول میان ایران و بسیاری از شرکای خارجی با موانع جدی روبهروست، این ایده در نگاه نخست منطقی است.
اما تهاتر، مشکلات تجارت را حذف نمیکند؛ آنها را از سیستم بانکی به میز مذاکره منتقل میکند.
قیمتگذاری دو کالا، کیفیت، زمان تحویل، استاندارد، هزینه حمل، بیمه و تفاوت ارزش کالاها باید حل شود. گزارش سفر نیز نشان میدهد مذاکرات دقیقاً به همین نقاط رسیده و درباره نوع و میزان کالا، استاندارد، آنالیز، قیمت و اختلاف قیمت گفتوگو شده است.
این اتفاق مثبتی است، اما هنوز «چارچوب معامله» است، نه الزاماً «خود معامله».
حتی تهاتر موفق نیز اگر بدون قیمتگذاری شفاف و سازوکار نظارت انجام شود، ممکن است به جای آنکه تجارت را ارزانتر کند، هزینه مبادله را بالا ببرد.
ولگا؛ حلقه گمشده یا رؤیای لجستیکی؟
یکی از نقاط امیدوارکننده سفر، توجه به لجستیک است.
هیأت قزوینی از بندر رودخانهای اولیانوفسک در کنار ولگا بازدید کرده و درباره بارگیری، تخلیه، تشریفات گمرکی، حملونقل و کاهش زمان و هزینه جابهجایی کالا مذاکره کرده است.
این موضوع از جنس همان جزئیاتی است که میتواند یک سفر سیاسی را به سفر اقتصادی تبدیل کند.
بازار روسیه برای تولیدکننده ایرانی زمانی جذاب است که هزینه رساندن کالا به آن بازار از حاشیه سود کالا کمتر باشد.
بنابراین اگر مسیر ولگا، حمل ریلی و دریایی و شبکه گمرکی روسیه واقعاً بتواند هزینه لجستیک را کاهش دهد، اثر آن از یک قرارداد موردی بزرگتر خواهد بود؛ زیرا یک زیرساخت تجاری برای معاملات بعدی ایجاد میکند.
ولی باز هم یک شرط وجود دارد: باید این مسیر در عمل مورد استفاده قرار گیرد.
بازدید از بندر، حتی اگر تخصصی و مفید باشد، بهتنهایی هزینه حمل هیچ صادرکنندهای را پایین نمیآورد.
قزوین چه میفروشد و روسیه چه میخرد؟
در روایت رسمی، یک الگوی نسبتاً روشن شکل گرفته است:
قزوین → کاشی، سرامیک و محصولات کشاورزی
روسیه → غلات و کالاهای پایه
از نظر اقتصادی، این الگو قابل فهم است؛ اما یک پرسش مهم باقی میماند: آیا کالاهای قزوین در روسیه واقعاً مزیت رقابتی دارند؟
«بازار بزرگ» الزاماً به معنای «بازار مناسب» نیست.
اگر محصول قزوینی به دلیل هزینه تولید، بستهبندی، استاندارد، حملونقل یا نوسان نرخ ارز نتواند با محصول رقیب رقابت کند، روابط سیاسی و تفاهمنامهها مشکل را حل نخواهند کرد.
از طرف دیگر، اگر قرار باشد قزوین غلات وارد کند و در مقابل محصولاتی صادر کند، باید مشخص شود این مبادله چه میزان ارزش افزوده برای استان ایجاد میکند و آیا صرفاً جایگزین کردن یک مسیر واردات و صادرات موجود است یا واقعاً حجم تجارت جدیدی میسازد.
این همان جایی است که آمار از شعار مهمتر میشود.
بخش خصوصی؛ بازیگر اصلی که هنوز باید وارد زمین شود
استانداری بهدرستی تأکید کرده که بخش خصوصی باید وارد عمل شود و دولت وظیفه رفع موانع و تسهیل فرآیندها را بر عهده بگیرد. همچنین مقرر شده اتاقهای بازرگانی دو استان پیگیری امور تجاری را بر عهده بگیرند و استانداریها مسئول هماهنگیهای حاکمیتی باشند.
این شاید مهمترین بخش تفاهمات باشد.
چون دولت میتواند در را باز کند، اما نمیتواند مشتری خارجی خلق کند.
اگر پس از بازگشت هیأت، شرکتهای قزوینی خودشان قرارداد ببندند، کالا بفرستند و دوباره سفارش بگیرند، آن وقت میتوان گفت دیپلماسی اقتصادی نتیجه داده است.
اما اگر برای ادامه مسیر، باز هم همهچیز به جلسه استانداری، اعزام هیأت بعدی و امضای تفاهمنامه تازه وابسته باشد، چرخهای شکل گرفته که هزینه عمومی دارد اما الزاماً درآمد عمومی ایجاد نمیکند.
یک سؤال ناخوشایند: سهم قزوین دقیقاً چقدر است؟
استانداری گفته است ظرفیت همکاری با اولیانوفسک میتواند حتی در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد.
از منظر منافع ملی، این رویکرد قابل دفاع است.
اما وقتی این سفر با عنوان توسعه اقتصادی قزوین انجام شده، باید پرسید:
سهم مشخص قزوین از این تجارت چیست؟
اگر کالا از سایر استانها تأمین شود، در بنادر خارج از قزوین جابهجا شود و شرکتهای قزوینی تنها نقش هماهنگکننده داشته باشند، افزایش تجارت ایران و روسیه لزوماً به معنای رونق اقتصاد قزوین نیست.
برای استان، معیارهای مهمتری وجود دارد:
• چند شرکت قزوینی صادرکننده جدید پیدا میکنند؟
• چه میزان ظرفیت تولید کارخانهها فعال میشود؟
• چه مقدار اشتغال ایجاد میشود؟
• ارزش صادرات استان چقدر بالا میرود؟
• چه مقدار سرمایهگذاری روسی جذب میشود؟
• هزینه لجستیک صادرکنندگان چقدر کاهش پیدا میکند؟
• و نهایتاً چه مقدار ارز یا ارزش اقتصادی جدید وارد چرخه تولید استان میشود؟
تا زمانی که این اعداد منتشر نشوند، قضاوت درباره اثر اقتصادی سفر بیشتر شبیه حدس است تا تحلیل.
سیاست خارجی میتواند در را باز کند؛ اقتصاد باید از آن عبور کند
بخش سیاسی سفر نیز قابل توجه است.
نوذری در بازگشت از روسیه بر نگاه مثبت بخشی از جامعه روسیه به ایران و جایگاه سیاسی کشور تأکید کرده است.
اما برای تجارت، این سرمایه سیاسی فقط یک مزیت اولیه است.
روابط سیاسی خوب میتواند ملاقات را آسانتر کند؛ اما قرارداد را قیمت، کیفیت و سودآوری میسازد.
حتی دوستان سیاسی نیز زمانی معامله میکنند که معامله برایشان صرف کند.
از این منظر، دیپلماسی اقتصادی قزوین باید از مرحله «ما با روسیه روابط خوبی داریم» عبور کند و به مرحله «این شرکت روسی از این شرکت قزوینی، این مقدار کالا را با این قیمت خریداری میکند» برسد.
این فاصله، فاصله میان سیاست و اقتصاد است.
حالا نوبت گزارش عددهاست
اگر استاندار قزوین بخواهد سفر روسیه را با همان معیاری که خودش تعیین کرده ارزیابی کند، بهتر است در ماههای آینده یک گزارش شفاف منتشر شود:
چه تعداد قرارداد بسته شد؟ ارزش آنها چقدر بود؟ نخستین محموله چه زمانی ارسال شد؟ چه کالاهایی صادر شد؟ چه مقدار غله وارد شد؟ چند شرکت قزوینی درگیر شدند؟ و چه میزان سرمایهگذاری یا اشتغال ایجاد شد؟
این اطلاعات، بسیار ارزشمندتر از فهرست دیدارها و عکسهای سفر خواهد بود.
زیرا اقتصاد با تعداد جلسهها اندازهگیری نمیشود؛ با جریان کالا، پول، سرمایه و اشتغال
اندازهگیری میشود.
روسیه فرصت است، اما هنوز دستاورد نیست
سفر محمد نوذری به اولیانوفسک را نمیتوان صرفاً یک سفر تشریفاتی دانست. در مقایسه با سفرهایی که خروجی آنها به دیدار و امضای تفاهمنامه ختم میشود، این سفر دستکم به مسائل عملیتری مانند تهاتر، استاندارد، قیمت، غلات، بندر، حملونقل، شوروم و تشکیل کارگروههای مشترک پرداخته است.
اما همین واقعیت، انتظارات را هم بالاتر میبرد.
سفر اکنون باید از خود دفاع کند.
اگر نخستین محمولهها ارسال شوند، قراردادهای تجاری شکل بگیرند، صادرات استمرار پیدا کند، مسیر لجستیکی فعال شود و تولیدکنندگان قزوینی سهمی واقعی از بازار روسیه به دست آورند، میتوان این سفر را نمونهای موفق از دیپلماسی اقتصادی استانی دانست.
اگر نه، پرونده روسیه نیز به فهرست سفرهایی اضافه خواهد شد که در آنها «ظرفیت» فراوان بود، «تفاهم» فراوانتر، اما اثر اقتصادی قابل اندازهگیری اندک.
و شاید مهمترین نکته این باشد که این بار خود استاندار معیار قضاوت را تعیین کرده است: سفر نباید در جلسه و تفاهمنامه متوقف شود؛ خروجی آن باید در اقتصاد قزوین دیده شود.
از اینجا به بعد، دیگر نوبت روسیه نیست؛ نوبت عددهای قزوین است.
انتهای پیام/