اقتصاد زیر ذرهبین: قزوین میان کنترل بازار، فشار تقاضا و وعده تصمیمات فوری
شفق؛ جلسه ستاد تنظیم بازار استان قزوین، عصر ۹ دیماه، با حضور مدیران اجرایی و اقتصادی استان برگزار شد؛ نشستی که در آن مرغ، گوشت، برنج و کالابرگ بهعنوان چهار محور اصلی امنیت غذایی استان مورد بررسی قرار گرفت. روایت غالب جلسه، تأکید بر «کنترل» بود؛ کنترلی که هم از مسیر فناوری میگذرد و هم از تصمیمات متمرکز و فوری.
فرامرز حریریمقدم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، با اشاره به نصب دوربین در مرغداریها، قزوین را پیشگام نظارت هوشمند در این حوزه دانست؛ اقدامی که به گفته او، پس از رفع بدبینی اولیه مرغداران، به ابزاری برای رصد مسیر توزیع مرغ تبدیل شده است. به گفته وی، استان با ۵۸ واحد پخش مرغ، زنجیره تولید تا عرضه را زیر نظر دارد و همین سیاستها باعث شده قیمت مرغ در قزوین پایینتر از میانگین کشوری باشد؛ هرچند این «مزیت قیمتی» با تعهد استان به تأمین روزانه ۳۰ تا ۴۰ تُن مرغ برای تهران، شکننده توصیف شد.
حریریمقدم اعلام کرد نیاز واقعی استان به مرغ، با احتساب رستورانها، روزانه حدود ۱۳۰ تُن است؛ رقمی که دقیقاً برابر با میزان تولید روزانه استان است. به گفته او، توافق با مرغداران برای عرضه ۵۰ درصد تولید با قیمت مدنظر دولت، بخشی از تنشهای بازار را کاهش داده و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مشکلات این حوزه برطرف شده است؛ هرچند مناسبتهایی مانند نوروز و ماه رمضان همچنان بهعنوان نقاط پرریسک بازار معرفی شدند.
در بخش دیگری از جلسه، آمار توزیع کالاهای اساسی از ابتدای سال تاکنون ارائه شد؛ اعدادی که از حجم بالای مداخله دولت در بازار حکایت دارد: از بیش از ۲۸۰ هزار تُن مرغ گرم تا دهها هزار تُن شکر، آرد و تخممرغ. این ارقام، بهنوعی پشتوانه سیاست کالابرگ الکترونیکی نیز معرفی شدند.
وحید انتظاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اجرای پنجمین مرحله کالابرگ را «بیمسئله» توصیف کرد و گفت در هر مرحله، ۳۸۸ میلیارد تومان اعتبار از طریق نزدیک به ۳ هزار فروشگاه در استان توزیع میشود. او البته به وجود خطای احتمالی ۱۰ درصدی در دهکبندی خانوارها اذعان کرد؛ نکتهای که بعدتر مورد انتقاد صریح استاندار قرار گرفت.
محمد نوذری، استاندار قزوین، در جمعبندی جلسه، تصویر بزرگتری از اقتصاد استان ترسیم کرد: قزوین، هم تأمینکننده بخشی از امنیت غذایی تهران و کرج است و هم با چالش قیمتهای بالاتر از پایتخت در برخی اقلام، از جمله گوشت، روبهروست. به باور او، مشکل اصلی نه کمبود تولید، بلکه حضور واسطههاست؛ مشکلی که میتواند با عرضه مستقیم «از مزرعه تا خانه» و حذف دلالان، قیمت گوشت را تا ۲۵۰ هزار تومان در هر کیلو کاهش دهد.
استاندار قزوین از تصمیم برای تشکیل «قرارگاه اقتصادی» خبر داد؛ نهادی که قرار است از فردا با اختیارات فوری و الزامآور آغاز به کار کند و تخطی از مصوباتش تخلف اداری محسوب شود. او همچنین بر ضرورت ایجاد رصدخانه تورم، تقویت نظارت تعزیرات در بازار، تکمیل ذخایر سه تا چهارماهه کالاهای اساسی و استفاده از سامانهها و اپلیکیشنهای هوشمند برای توزیع تأکید کرد.
در مجموع، جلسه ستاد تنظیم بازار قزوین بیش از آنکه صرفاً ارائه آمار باشد، بازتاب نگرانی عمیق از شکنندگی بازار در شرایط فشار اقتصادی و انتظارات اجتماعی بود؛ جایی که دولت محلی میکوشد با ترکیبی از نظارت فناورانه، مداخله مستقیم و ساختارهای تصمیمگیری فوری، فاصله میان «وفور در انبار» و «آرامش در بازار» را پر کند.
انتهای پیام/