تورم
سرابی به نام سقف ۲۷ درصدی؛ واقعیت تلخ بازار اجاره در قزوین
۱ تیر, ۱۴۰۵
در حالی که مسئولان استان قزوین از «ابزارهای مالیاتی و تشویقی» برای مهار اجارهبها سخن میگوید، بررسی میدانی از بنگاههای املاک و پلتفرمهای آگهی، تصویر دیگری را ترسیم میکند.
قزوین در میدان نبرد اقتصادی: روایتی از مدیریت بحرانِ جنگ در استان صنعتی ایران
۱۵ خرداد, ۱۴۰۵
خط مقدم تولید در سایه آتش! چگونه قزوین از فروپاشی اقتصادی در «جنگ رمضان» جان سالم به در برد؟ در حالی که طعمههای جنگی دشمنِ تروریست، زیرساختهای مالی و صنعتی ایران را هدف گرفته بود، استان قزوین که کمتر از یک درصد مساحت کشور را دارد اما میزبان ۱۱ درصد از صنایع ملی است، خود را در خط مقدم یک جنگ تمامعیار اقتصادی یافت. افزایش بیسابقه ۲۵۳ درصدی تعدیل نیرو در بهار ۱۴۰۵، زنگ خطر جدی برای بیکاری بود. با این حال، مقامات استانی با تشکیل «قرارگاه اقتصاد جنگی»، تجربهای متفاوت از مدیریت بحران ارائه دادند؛ تجربهای که در آن، اولویت خط قرمز «حفظ اشتغال» بود و نه صرفاً کنترل تورم.
اقتصاد زیر ذرهبین: قزوین میان کنترل بازار، فشار تقاضا و وعده تصمیمات فوری
۹ دی, ۱۴۰۴
نشست ستاد تنظیم بازار استان قزوین بیش از آنکه یک جلسه اداری معمول باشد، تلاشی بود برای نمایش «مدیریت فعال» در بازاری که زیر فشار تورم، مناسبتهای مصرفی و اختلال در توزیع کالاهای اساسی قرار دارد؛ از رصد دیجیتال مرغداریها تا وعده تشکیل «قرارگاه اقتصادی» و ایجاد رصدخانه تورم.
معیشت در تنگنای بودجه؛ پزشکیان میگوید «از کجا پول بیاورم حقوق بدهم؟»
۷ دی, ۱۴۰۴
رئیسجمهور ایران در دفاع از کلیات بودجه ۱۴۰۵، معیشت مردم را اولویت نخست دولت خواند، اما همزمان اذعان کرد که افزایش حقوق و مهار تورم بدون منابع مشخص ممکن نیست؛ اعترافی که شکاف میان مطالبات اجتماعی و واقعیتهای مالی دولت را برجسته میکند.
هشدار نماینده مجلس: وضعیت اقتصاد «خطرناک» است و «فردا دیر خواهد بود»
۴ دی, ۱۴۰۴
نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی در سخنانی انتقادی، مدیریت اقتصادی دولت را «بیدرد»، «بیبرنامه» و «نمایشی» خواند و هشدار داد که بدون یک «نسخه نجاتبخش» فوری و کنترل قیمت ارز، پیامدهای جدی در انتظار است.
مقامات اقتصادی قزوین برای کنترل تورم به حذف واسطهها متوسل میشوند
۱۶ آذر, ۱۴۰۴
مقامات استان قزوین با هدف تثبیت قیمتها، بر حذف دلالان، تقویت نظارتها و یکپارچهسازی سیستمهای دیجیتال تمرکز کردهاند. این اقدام بخشی از تلاش گستردهتر برای مهار تورم فزاینده و مشکلات در حوزه کالاهای اساسی است.