تیشه‌ای بر ریشه‌های کهنسال؛ روایتی از قاچاق چوب در قزوین
در کمینِ اورس و بلوط؛ ضرب‌آهنگ توقیف محموله‌های چوب در قزوین بالا گرفت
شفق؛ اخبار منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد نیروهای یگان حفاظت واحد کوهین طی سه روز، سه خودروی حامل حدود ۱۰ تن چوب فاقد مجوز را توقیف کردند. دقایقی بعد، یک کامیون ۱۰ چرخ با محموله دیگری حدود ۱۰ تن چوب نیز متوقف شد تا مجموع کشفیات این واحد به چهار خودرو و ۲۰ تن چوب برسد.
در بخش مرکزی، آمار متفاوت اما به همان اندازه نگران‌کننده است. طی دو هفته، هفت محموله چوب جنگلی فاقد مجوز کشف و توقیف شد؛ آن هم در شرایطی که به تصریح گزارش، این بخش با «کمبود شدید نیروی انسانی» دست‌وپنجه نرم می‌کند. تمامی پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی ارجاع شده و چوب‌های مکشوفه در اداره منابع طبیعی واحد کوهین تخلیه شده‌اند.
آنچه این گزارش‌ها را از یک آمار خشک خارج می‌کند، جزئیات عملیات است. در محور رزجرد، شامگاه پنجشنبه هفتم آبان‌ماه، ساعت ۲۱ و زیر باران، نیروهای یگان حفاظت دو خودروی حامل چوب گردوی صنعتی را متوقف کردند. گزارش منابع طبیعی استان تصریح می‌کند که این عملیات با «حداقل نیروی انسانی» انجام شده است. در محور کوهین به قزوین نیز، عدم همکاری راننده موجب شد نیروهای یگان با مأموران کلانتری محمودآباد هماهنگ شوند تا محموله به پارکینگ منتقل شود.
نکته قابل توجه دیگر، تنوع گونه‌های درگیر است: از چوب بادام و درختان مثمر که حمل آن‌ها مستلزم خوداظهاری در سامانه «دولت من» است، تا چوب گردو، بید، سنجد و محموله‌ای که از استان کرمان بارگیری شده بود. یک محموله نیز شامل چوب‌آلات جنگی از گونه‌های ارزشمند جنگلی بوده است.
چرا قزوین محل طمع قاچاقچیان چوب شد؟
قزوین در نگاه نخست، استانی نیست که با تصویر کلیشه‌ای «جنگل‌های هیرکانی» یا «زاگرس» گره خورده باشد. اما همین گزارش‌ها نشان می‌دهد که ذخایر جنگلی این استان، از اورس‌های کهنسال گرفته تا بلوط‌های الموت، زیر فشارند.
آزیتا اسدی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین، پیش‌تر نسبت به خطر تخریب گونه‌های ارزشمند هشدار داده و از وجود درختان اورس و بلوط با قدمت بیش از ۳۰۰ سال در مناطق رودبار الموت و طارم سفلی خبر داده است. به گفته او، «برخی افراد ناآگاه اقدام به قطع، تخریب یا آتش‌زدن این درختان می‌کنند؛ در حالی که بازگرداندن آن‌ها به طبیعت به این سادگی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود».
این هشدار در بستر ملی معنای دقیق‌تری پیدا می‌کند. آمارهای کشوری نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴، یگان حفاظت منابع طبیعی موفق به کشف ۷ هزار و ۷۹۹ مترمکعب چوب قاچاق شده است؛ ۵ هزار و ۵۵۶ نفر دستگیر و ۳ هزار و ۱۵۹ خودرو توقیف شده‌اند . قزوین با ۹ خودرو و حدود ۳۰ تن در بازه‌ای کوتاه، سهم قابل توجهی از این معادله دارد.
پژوهش‌های دانشگاهی که قاچاق چوب را در استان‌های شمالی بررسی کرده‌اند، سه عامل اصلی را برجسته می‌کنند: «کم‌اثر بودن مجازات‌ها»، «سودآوری بالای فعالیت» و «مشکلات اقتصادی و درآمدی» . این یافته با واقعیت میدانی قزوین همخوان است: وقتی جریمه یک محموله چوب با ارزش میلیاردی، به‌مراتب کمتر از سود حاصل از آن باشد، توقیف خودرو به بازدارنده‌ای جدی تبدیل نمی‌شود.
یک مقایسه ساده این شکاف را روشن می‌کند: در مهرماه ۱۴۰۵، پلیس امنیت اقتصادی قزوین از توقیف کامیونی با ۱۰ تن چوب گردوی قاچاق به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال خبر داد . همین محموله در صورت عبور از ایست بازرسی، سود سرشاری را نصیب قاچاقچی می‌کرد؛ سودی که با جریمه‌های متعارف تعزیراتی قابل جبران نیست.
فراتر از یک توقیف
قاچاق چوب در قزوین را نمی‌توان تنها یک تخلف حمل‌ونقل دید. پیامدهای آن لایه‌لایه است: نخست، آسیب به ذخایر ژنتیکی. اورس‌های کهنسال قزوین، به گفته مدیرکل منابع طبیعی استان، «از نظر ژنتیکی برای نسل‌های آینده بسیار ارزشمند هستند» . قطع هر اصله از این درختان، حذف یک مخزن ژنتیکی است که احیای آن دهه‌ها زمان می‌برد.
دوم، تخریب زیستگاه. بلوط‌های منطقه الموت تنها درخت نیستند؛ زیستگاه پرندگان، جوندگان و حشرات‌اند. گزارش‌های رسمی تأکید می‌کنند که «قطع هر اصله درخت بلوط صرفاً نابودی یک درخت نیست، بلکه انهدام زیستگاه و منابع غذایی ده‌ها گونه جانوری و بر هم خوردن چرخه استمرار حیات است» .
سوم، فشار بر نیروی انسانی حفاظت. گزارش‌های میدانی قزوین مکرراً به کمبود نیرو اشاره دارند. عملیات شبانه زیر باران، با «حداقل نیروی انسانی» انجام شده است. این یعنی سیستم حفاظتی در حالت اضطرار دائمی کار می‌کند؛ وضعیتی که در بلندمدت پایدار نیست.
چهارم، خلأ نظارتی در مبادی. یکی از محموله‌های توقیف‌شده در قزوین از استان کرمان بارگیری شده بود. این یعنی چوب از استانی با اکوسیستم شکننده بیابانی، صدها کیلومتر دورتر و در استانی دیگر توقیف می‌شود. زنجیره قاچاق از مبدأ تا مقصد، از چندین ایست کنترلی عبور می‌کند؛ اما تنها در حلقه آخر متوقف می‌شود.
گشت‌ها ادامه دارد، اما پرسش‌ها نیز!
گزارش‌های قزوین یک پیام روشن دارد: یگان حفاظت در حال جنگیدن است. توقیف ۹ خودرو در کمتر از دو هفته، عملیات شبانه زیر باران، هماهنگی با نیروی انتظامی و ارجاع پرونده‌ها به تعزیرات، نشانه یک سازمان فعال است. اما همین گزارش‌ها، ناخواسته پرسش‌های سخت‌تری را نیز پیش می‌کشند.
اگر بخش مرکزی قزوین با «کمبود شدید نیروی انسانی» موفق به کشف هفت محموله در دو هفته می‌شود، این عدد در صورت تأمین نیرو و تجهیزات چه می‌تواند باشد؟ و مهم‌تر از آن، اگر جریمه‌های تعزیراتی قدرت بازدارندگی نداشته باشند، توقیف خودرو و ارجاع پرونده چه تأثیری بر محاسبه سود و زیان قاچاقچی خواهد داشت؟
پاسخ این پرسش‌ها را نه در جاده‌های کوهین و الموت، بلکه در اتاق‌های تعزیرات و در سیاست‌گذاری کلان منابع طبیعی باید جست. تا آن زمان، گشت‌ها ادامه خواهند داشت؛ در باران، در تاریکی و با نیرویی که به گفته خودشان، «حداقل» است.
انتهای پیام/