برداشت شن و ماسه در قزوین؛ مجوزها بر اساس کدام قانون صادر می‌شوند؟
شفق؛ پایگاه خبری تحلیلی قزوین‌نیوز در گزارشی نوشت: تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی، یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران است؛ چالشی که کمبود منابع بانکی، محدودیت بودجه‌های دولتی، کاهش سرمایه‌گذاری و دشواری جذب سرمایه بخش خصوصی، اجرای بسیاری از طرح‌های زیربنایی را با مشکل مواجه کرده است.
در چنین شرایطی، قانون‌گذار در اسفند ۱۴۰۲ قانونی را با عنوان «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» در مجلس شورای اسلامی تصویب کرد؛ قانونی که پس از تأیید شورای نگهبان در ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، در اردیبهشت همان سال برای اجرا ابلاغ شد.
این قانون با ۴۶ ماده، صرفاً به دنبال تأمین اعتبار برای پروژه‌های عمرانی نبود؛ بلکه هدف آن ایجاد سازوکارهای متنوع برای جذب سرمایه، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، توسعه ابزارهای مالی، تسهیل سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی و دارایی‌های موجود برای تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بود.
به بیان ساده، قانون‌گذار به دنبال آن بود که تأمین مالی پروژه‌ها صرفاً به بودجه‌های سالانه دولت و تسهیلات بانکی محدود نماند و از ظرفیت‌های دیگر اقتصاد نیز برای ایجاد منابع مالی استفاده شود.
قانون‌گذار در برخی مواد به سراغ ظرفیت‌های موجود در منابع طبیعی و دارایی‌های عمومی نیز رفته است؛ ظرفیت‌هایی که در صورت مدیریت صحیح می‌توانند به منابعی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها تبدیل شوند.
در میان مواد این قانون، ماده ۴۳ به دلیل ارتباط مستقیم با منابع عمومی و بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد؛ ماده‌ای که شیوه مشخصی برای واگذاری این منابع و تأمین حقوق دولت پیش‌بینی کرده است.
موضوع این گزارش، بررسی نحوه اجرای این ماده در استان قزوین و به‌طور مشخص، صدور مجوزها، برداشت شن و ماسه از محدوده رودخانه‌ها، شیوه واگذاری و میزان درآمدهای حاصل از آن است.
ماده ۴۳ چه می‌گوید؟
بر اساس بند «الف» ماده ۴۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها اجازه دارند با هدف پیشگیری از سیل، بازسازی خسارات، ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و احداث و مرمت آب‌بندان‌ها، بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه واگذار کنند.
این واگذاری باید با رعایت حقوق دولتی، ملاحظات زیست‌محیطی و حقوق ذی‌نفعان و با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت انجام شود.
همچنین درآمد مازاد بر عملیات تعیین‌شده در قرارداد باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود تا در چارچوب موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه، برای ساماندهی رودخانه‌ها، سردهنه‌سازی و احداث و مرمت آب‌بندان‌ها هزینه شود.
به این ترتیب، قانون‌گذار برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای، سازوکاری مبتنی بر مزایده، پرداخت حقوق دولتی و رعایت الزامات فنی و زیست‌محیطی تعیین کرده است.
مجوزهای برداشت شن و ماسه بر اساس کدام قانون صادر شده‌اند؟
یکی از مهم‌ترین محورهای بررسی اجرای ماده ۴۳ در قزوین، نحوه صدور مجوزهای برداشت شن و ماسه از محدوده رودخانه‌هاست.
بر اساس ماده ۱۳ قانون معادن، سازوکارهایی برای صدور مجوز برداشت موقت پیش‌بینی شده است؛ اما با تصویب ماده ۴۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای، حکم خاصی مبنی بر واگذاری از طریق مزایده تعیین شده است.
از این منظر، لازم است میان مجوزهای برداشت موقت و واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای موضوع ماده ۴۳ تفکیک دقیقی صورت گیرد.
پرسش اصلی این است که آیا پس از لازم‌الاجرا شدن ماده ۴۳، همچنان مجوزهایی تحت عنوان برداشت موقت برای برداشت شن و ماسه از محدوده‌های مشمول این ماده صادر شده است؟ در صورت صدور، مبنای قانونی این مجوزها چه بوده و آیا با حکم خاص ماده ۴۳ انطباق داشته‌اند؟
قزوین‌نیوز انتظار دارد شرکت آب منطقه‌ای و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان، فهرست مجوزهای برداشت شن و ماسه از محدوده‌های رودخانه‌ای را از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون تاکنون، همراه با مبنای قانونی صدور آنها، منتشر کنند.
مزایده یا ترک تشریفات؛ کدام مسیر قانونی طی شده است؟
قانون‌گذار در بند «ب» ماده ۴۳، موارد مشخصی را برای واگذاری بدون برگزاری مزایده پیش‌بینی کرده است.
بر این اساس، کارگروهی متشکل از استاندار یا معاون عمرانی وی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای، مدیرکل مدیریت بحران، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل دادگستری استان می‌تواند با پیشنهاد فرماندار مربوط و متناسب با میزان خسارت برآوردشده ناشی از سیل، برای پیمانکارانی که به‌منظور جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از سیل به کار گرفته شده‌اند، مجوز ترک تشریفات مزایده صادر کند.
همچنین واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و احداث یا مرمت آب‌بندان‌ها در محدوده شهرها به شهرداری و در محدوده روستاها به دهیاری یا تعاونی دهیاران، از طریق ترک تشریفات مزایده امکان‌پذیر است.
بنابراین هرگونه واگذاری خارج از مزایده باید مستند به یکی از موارد قانونی و دارای مجوز معتبر باشد.
در این بخش، یکی از مطالبات مهم قزوین‌نیوز، انتشار مصوبات کارگروه موضوع بند «ب» ماده ۴۳ است.
باید مشخص شود در استان قزوین چه تعداد مجوز ترک تشریفات صادر شده، این مجوزها برای چه محدوده‌هایی و با چه میزان مصالح بوده و مستندات قانونی و برآورد خسارت هر مورد چیست.
بر اساس برخی اطلاعات غیررسمی، درباره روند واگذاری مصالح مازاد رودخانه‌ای در استان از زمان ابلاغ قانون در سال ۱۴۰۳ تاکنون ابهاماتی وجود دارد؛ از جمله اینکه آیا مزایده‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برگزار شده‌اند یا بهره‌برداری‌ها از مسیرهای دیگری انجام گرفته است؟ اگر اطلاعات مطرح‌شده درباره برگزار نشدن مزایده‌ها صحت داشته باشد، این پرسش جدی مطرح می‌شود که مجوزهای بهره‌برداری بر چه مبنایی صادر شده و چه نهادی بر این فرایند نظارت کرده است.
همچنین اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان به‌عنوان یکی از اعضای این کارگروه باید درباره حضور و مشارکت خود در تصمیم‌گیری‌ها و بررسی‌های کارشناسی توضیح دهد.
سهم واقعی دولت از برداشت شن و ماسه چقدر است؟
یکی از مهم‌ترین موضوعات در این پرونده، محاسبه ارزش واقعی مصالح برداشت‌شده و مقایسه آن با مبالغی است که به دولت پرداخت شده است.
برای بررسی دقیق این موضوع، صرف اعلام میزان حقوق دولتی وصول‌شده کافی نیست؛ بلکه باید ارزش مصالح بر اساس قیمت کارشناسی و نرخ‌های متعارف بازار در زمان واگذاری مشخص شود.
اگر مصالحی که باید از طریق مزایده و در فضای رقابتی واگذار می‌شده، با سازوکاری دیگر و مبلغی به‌مراتب کمتر در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته باشد، اختلاف احتمالی می‌تواند موضوع بررسی کارشناسی درباره تضییع حقوق عمومی قرار گیرد.
البته محاسبه این اختلاف باید با درنظرگرفتن حجم واقعی برداشت، هزینه عملیات، تعهدات پیمانکار و مبالغ وصول‌شده انجام شود.
قزوین‌نیوز در این بخش خواستار انتشار اطلاعات زیر است:
- حجم مصالح برداشت‌شده از هر رودخانه و محدوده.
- قیمت پایه کارشناسی و مبلغ نهایی واگذاری.
- میزان حقوق دولتی وصول‌شده.
- مبالغ واریزی به خزانه‌داری کل کشور.
- هزینه عملیات لایروبی و ساماندهی انجام‌شده.
- میزان تعهدات اجرایی پیمانکاران و عملکرد واقعی آنها.
این اطلاعات امکان مقایسه ارزش واقعی مصالح با مبالغ دریافتی دولت و بررسی هرگونه اختلاف احتمالی را فراهم می‌کند.
چه کسانی مجوز برداشت دریافت کرده‌اند؟
موضوع دیگر، مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده مجوزهای برداشت شن و ماسه است. برخی اطلاعات غیررسمی از صدور مجوزهایی به نام بانوان حکایت دارد.
باید روشن شود مجوزها به نام چه افرادی یا شرکت‌هایی صادر شده، متقاضیان چه میزان توان فنی و مالی داشته‌اند و عملیات برداشت را چه اشخاص یا مجموعه‌هایی انجام داده‌اند.
همچنین لازم است مشخص شود دارنده مجوز و مجری واقعی عملیات چه کسانی هستند و آیا فعالیت انجام‌شده با مفاد مجوز و تعهدات قانونی انطباق دارد یا خیر.
صدور مجوز به نام اشخاص حقیقی، به‌خودی‌خود نشانه تخلف یا صوری‌بودن فعالیت نیست؛ مسئله اصلی، احراز اهلیت متقاضی، توانایی اجرای تعهدات و مشخص‌بودن بهره‌بردار واقعی است.
نظارت بر برداشت‌ها؛ فراتر از صدور مجوز
تغییر بستر طبیعی رودخانه، فرسایش بستر، آسیب به تأسیسات مجاور، تأثیر بر منابع آب زیرزمینی و افزایش خطر خسارت در زمان وقوع سیلاب، تخریب جاده‌های روستایی از جمله پیامدهایی است که در صورت برداشت غیرمجاز یا غیراصولی باید مورد بررسی قرار گیرد.
تغییر مسیر جریان آب، آسیب به بستر رودخانه، تشدید فرسایش و افزایش خطر آسیب به تأسیسات و اراضی مجاور از جمله مواردی است که باید در ارزیابی عملیات بهره‌برداری مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین نظارت بر برداشت‌ها نباید صرفاً به صدور مجوز و دریافت حقوق دولتی محدود شود؛ بلکه رعایت ضوابط فنی و زیست‌محیطی، حجم مجاز برداشت و اجرای تعهدات بهره‌برداران نیز باید به‌طور مستمر بررسی شود.
مطالبه شفافیت از دستگاه‌های مسئول
اجرای ماده ۴۳ در استان قزوین به عملکرد چند دستگاه مرتبط است که هرکدام در بخش مشخصی از فرآیند مسئولیت دارند.
شرکت آب منطقه‌ای قزوین باید درباره نحوه واگذاری مصالح مازاد رودخانه‌ای، مزایده‌های برگزارشده، مجوزهای صادرشده، حجم مصالح برداشت‌شده و مبالغ دریافتی و واریزی به خزانه پاسخ‌گو باشد.
اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز باید درباره مجوزهای برداشت موقت شن و ماسه، مبنای قانونی صدور آنها و نقش خود در جلسات و مصوبات کارگروه ماده ۴۳ توضیح دهد.
استانداری قزوین به‌عنوان ریاست کارگروه موضوع بند «ب»، باید اطلاعات مربوط به جلسات، مصوبات و مجوزهای ترک تشریفات را در اختیار افکار عمومی قرار دهد.
همچنین سازمان بازرسی استان می‌تواند با بررسی پرونده‌های واگذاری، انطباق آنها با قانون، نحوه قیمت‌گذاری و میزان وجوه وصول‌شده، درباره رعایت حقوق عمومی و وجود یا نبود تخلف احتمالی اعلام نظر کند.
اگر در بررسی‌ها مشخص شود واگذاری‌هایی خارج از چارچوب قانونی انجام شده، لازم است میزان احتمالی تضییع حقوق عمومی با نظر کارشناسی محاسبه و موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری شود.
قزوین‌نیوز تأکید می‌کند که مطالبه اجرای دقیق قانون، به معنای مخالفت با فعالیت‌های معدنی و تولیدی نیست؛ بلکه موضوع، صیانت از حقوق عمومی در حوزه مشخص برداشت شن و ماسه از محدوده‌های رودخانه‌ای است.
مصالح مازاد رودخانه‌ای بخشی از منابع عمومی است و بهره‌برداری از آن باید با شفافیت، رعایت تشریفات قانونی و نظارت مؤثر همراه باشد. انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با ارائه آمار و اسناد، به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ دهند.
انتهای پیام/