قزوین در میدان نبرد اقتصادی: روایتی از مدیریت بحرانِ جنگ در استان صنعتی ایران
شفق؛ آغاز سال ۱۴۰۵ برای اقتصاد قزوین نقطهی عطفی بود. با ورود شوکهای ناشی از «جنگ ۱۲ روزه» و متعاقباً «جنگ رمضان»، واحدهای صنعتی این استان که قطب تولید قطعات خودرو، نساجی و مواد غذایی کشور است، با دو بحران همزمان روبهرو شدند: شکست در زنجیره تأمین مواد اولیه و کاهش شدید تقاضا.
وحید انتظاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در گزارشی هشداردهنده اعلام کرد که آمار تعدیل نیرو در سه ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۴ هزار و ۷۶۱ نفر رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها یک هزار و ۳۵۰ نفر بود. تحلیل این آمار نشان میدهد که بیشترین فشار به صنعت نساجی وارد شد. به گفته انتظاری، «کاهش تقاضا در بازار پوشاک» بهعنوان اصلیترین عامل تعدیل نیرو شناخته شد و تولیدکنندگان از کاهش شدید تقاضا، موجودی بالای کالا و کمبود مواد اولیه گلایه داشتند.
قرارگاه اقتصاد جنگی: واکنش سریع یا کارویژه اداری؟
در پاسخ به این شوک، استان قزوین یک ابتکار عمل را به اجرا گذاشت: تشکیل «قرارگاه اقتصاد جنگی». کامران لشگری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، که نقشی کلیدی در این ستاد ایفا میکرد، با انتقاد از رویکردهای سنتی تأکید کرد که نیاز به یک سازوکار متمرکز و سریع وجود دارد. او در نشستی با مدیران اقتصادی هشت استان کشور گفت: «امروز صنعتگران ما سربازان خط مقدم اقتصاد کشور هستند. پیشنهاد ما تشکیل قرارگاه اقتصاد جنگی با اختیارات ویژه و قابل تفویض به استانهاست. حل مشکلات ارزی، تخصیص مواد اولیه و مدیریت بازار، همگی در حوزه اختیارات ملی است که دست مدیران استانی را خالی میگذارد.»
با این حال، عملکرد این قرارگاه در عمل با یک تناقض روبهرو بود. از یک سو، اقدامات تاکتیکی نظیر «صدور ۲۰ پروانه بهرهبرداری جدید در ایام جنگ» و «صدور مجوز ماده ۲۶ برای کارفرمایان» انجام شد. از سوی دیگر، مهمترین درخواست صنعتگران یعنی تفویض اختیار واقعی در زمینه ارز و مواد اولیه، همچنان در هالهای از ابهام باقی ماند.
سیاست «خط قرمز اشتغال»؛ چقدر مؤثر بود؟
جالبترین بخش مدیریت بحران در قزوین، روایت دوگانگی از بازار کار بود. در حالی که آمارهای رسمی از یک جهش فاحش در تعدیل نیرو حکایت داشت، استاندار قزوین، محمد نوذری، در اظهاراتی قاطعانه، «حفظ اشتغال» را به عنوان خط قرمز مدیریت استان اعلام کرد و گفت: «بنای دولت بر ساختن و حل آسیبهاست و تلاش میکنیم تا حد امکان از تعدیل نیرو جلوگیری شود.» او حتی فراتر رفت و اعلام کرد: «اجازه تعدیل حتی یک کارگر را نمیدهیم» و «برای من سخت است که حتی یک نفر تعدیل شود.»
این ادعا در حالی مطرح میشد که گزارش انتظاری مدیرکل کار نشان میداد در صنایعی مانند نساجی (یک هزار و ۳۲۳ نفر)، قطعات خودرو (۲۷۲ نفر) و صنایع فلزی (۲۸۱ نفر)، اخراجها به طور گسترده انجام شده است. به نظر میرسد استاندار قزوین میان «تعدیل اجباری ناشی از ورشکستگی واحد» و «جابجایی نیروی کار» تمایز قائل میشد. طرح «ساماندهی اشتغال مجدد» که به موجب آن کارگران واحدهای آسیبدیده به واحدهای صنعتی نیازمند نیروی کار منتقل میشدند (همانطور که در شرکت «ترمی» و «کفش نگهبان» رخ داد)، استراتژی اصلی برای پایبندی به این خط قرمز بود.
بازار بدون کمبود، اما با تورم!
پس از بمباران برخی واحدهای صنعتی در استان، در حالی که جبهه تولید جراحت برداشته بود، بازار مصرف استان به لطف مدیریتی محتاطانه، از آشوب کامل مصون ماند. استاندار نوذری در مصاحبههای متعدد خود با شبکه قزوین و رسانههای خبری، بارها بر «ثبات کامل بازار» و «عدم کمبود کالاهای اساسی» تأکید کرد. ذخایر چندماهه گوشت (دو میلیون قطعه مرغ ذخیره)، افزایش سهمیه آرد نانواییها و راهاندازی نانواییهای سیار، از جمله اقداماتی بود که مانع از شکلگیری صفهای طولانی شد. و باید گفت که در شرایط جنگی این امر به خودی خود یک دستاورد بود.
با این حال، این ثبات قیمت، حاصل نظارت گسترده و برخورد قاطع با متخلفان بود. به گفته مدیرکل صمت، ۴ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی منجر به تشکیل ۴۳۰ پرونده تخلف شد. استاندار نیز آشکارا اعلام کرد که «بازار استان در آرامش کامل است» و غرفههای «بازار روستا» راهاندازی شده تا واسطهها حذف شوند. این رویکرد، اگرچه التهاب اولیه را فرو نشاند، اما سؤال اساسی درباره توانایی اقتصاد برای حرکت در بلندمدت بدون فشار دستوری بر قیمتها باقی میگذارد. همانگونه که انتظار هم میرفت هرچند در شبکه تأمین و توزیع کالا در استان قزوین خللی ایجاد نشد، اما تب تورم ناشی از رخداد جنگ بازار را در نوردید و علاوه بر آن سوءاستفاده و افزایش قیمت خودسرانه هم بر آن افزود به نحوی که محمد نوذری استاندار قزوین در جلسهای اذعان کرد نتایج بازرسیها در جامعه و بازار برای مردم محسوس نیست.
عبور از طوفان با قایق دولتی
تجربه قزوین در بهار ۱۴۰۵، یک مطالعه موردی کلاسیک از مدیریت بحران در یک اقتصاد دستوری و جنگی است. موفقیت استان در جلوگیری از تعطیلی کامل چرخه صنایع و مهار ابرتورم در بازار مصرف، قابل انکار نیست. محمد نوذری، استاندار قزوین، با تکیه بر «همافزایی بین دستگاهها» و «واگذاری اختیارات نسبی از سوی رئیسجمهور»، توانست از عمیقترین شوکهای عرضه و تقاضا عبور کند. و به نظر میرسد هرمنتقد جدی اقتصادی این مدیریت بحران اقتصادی را قبول داشته باشد.
اما به هرصورت باید پذیرفت برخلاف قول، دستور و پیگیری مقامات، افزایش بیسابقه تعدیل نیرو، وابستگی شدید به تصمیمات متمرکز و تزریق دستوری منابع وضعیت رنجآوری را هم در استان بوجود آورد و گرچه شاهد ابرتورم نبودیم اما رشد بالای تورم کاملاً قدرت خرید تودههای مردم را تا چندین برابر کاهش داد. سؤال اصلی این است که آیا این مدل «قرارگاه اقتصاد جنگی» میتواند به یک ساختار دائمی و چابک برای مدیریت اقتصادی کشور تبدیل شود، یا صرفاً یک واکنش اضطراری مقطعی برای زمان جنگ بود؟ گزارش تجربه قزوین نشان میدهد که در نبرد اقتصادی، «حفظ جانها» (اشتغال) ممکن است به قیمت از دست دادن «اندامها» (سودآوری و بهرهوری واحدها) تمام شود؛ واقعیتی تلخ که مدیران استانی به خوبی از آن آگاه هستند اما باید در شرایط حساس تصمیم گرفت.
انتهای پیام/