از «هاب لجستیک» تا «هیاهو برای هیچ»؛ وقتی سیاست رسانهای جای سیاست اقتصادی را میگیرد
شفق؛ بگذارید یک مرور بر گذشته داشته باشیم. اواخر اردیبهشت ماه و اوایل خردادماه سال جاری، با اعلام خبر توافق میان استاندار قزوین و استاندار گیلان، تیم رسانهای دولت، رسانههای دولتی مانند ایرنا و برنا، رسانههای حامی دولت مانند ایسنا، خبرآنلاین، فارس، صبح قزوین و رسانههای جریان تندوری اصلاحات به انتشار ذوق زده خبر این توافق با یک روایت ثابت پرداختند: «امکان تردد خودروهای لاکچری پلاک منطقه آزاد انزلی در قزوین». همان ایام حجم رپورتاژ خبر وارد تولیدات سفارشی بلاگرها هم شد و بلاگرها هم برای تیم رسانهای دولت در دستاوردسازی از «تردد خودرو» و روایت آن سنگ تمام گذاشتند. پس آن مانور سهمگین رسانهای یک ماه سکوت شاهد بودیم و ناگهان با این خبر مواجه شدیم: «تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد با شکایت ایران خودرو و شکایت دولت ممنوع شد». این یعنی هیاهو برای هیچ!
شکافی که هزینه آن را اعتماد عمومی پرداخت
در اقتصاد، تفاهمنامه زمانی ارزش دارد که بتواند به سرمایهگذاری، تولید، کاهش هزینه مبادله یا افزایش بهرهوری منجر شود؛ نه زمانی که صرفاً تیتر رسانهها را اشغال کند. پرونده تفاهمنامه قزوین و منطقه آزاد انزلی، نمونهای گویا از شکاف میان «اعلام سیاست» و «اجرای سیاست» است؛ شکافی که هزینه آن را اعتماد عمومی میپردازد.
در روزهای نخست، روایت رسمی توافق میان استانداران پنج استان کشور از جمله قزوین و گیلان، بر مفاهیمی همچون «احیای جاده ابریشم»، «اتصال به کریدور شمال–جنوب»، «توسعه تجارت اوراسیا»، «تبدیل قزوین به هاب لجستیک» و «کاهش هزینههای ترانزیت» استوار بود. این اهداف، در صورت طراحی دقیق، میتوانند بخشی از راهبرد توسعه منطقهای باشند؛ اما تحقق آنها مستلزم مجموعهای از پیشنیازهای حقوقی، زیرساختی، گمرکی، سرمایهگذاری و هماهنگی میان دستگاههای ملی است؛ اموری که با امضای یک تفاهمنامه استانی محقق نمیشوند.
وقتی پروژهی گسترده تجاری به پروژه محدود خودرو تبدیل میشود
نخستین خطای راهبردی، نه در خود ایده همکاری اقتصادی، بلکه در نحوه روایت آن بود. دستگاه رسانهای دولت و رسانههای حامی دولت، به جای توضیح ابعاد لجستیکی، زنجیرههای تأمین، مزیتهای صادراتی و سازوکار اتصال صنایع قزوین به بازارهای اوراسیا، تقریباً تمام توجه افکار عمومی را به امکان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد معطوف کرد. در نتیجه، پروژهای که قرار بود درباره تجارت باشد، به پروژهای درباره خودرو تبدیل شد؛ آن هم در شرایطی که اکثریت جامعه هیچ بهره مستقیمی از این امکان نداشتند. این همان خطایی است که اقتصاددانان آن را «جایگزینی نماد به جای سیاست» مینامند.
در فضای اقتصادی امروز که خانوارهای قزوینی با تورم بالا، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی مواجهاند(تورم خردادماه به ۶۲ درصد رسید)، افکار عمومی بیش از هر چیز به دنبال نشانههای ملموس بهبود معیشت است. بنابراین وقتی مهمترین خروجی تبلیغاتی یک توافق اقتصادی، نمایش خودروهای وارداتی باشد، طبیعی است که شهروندان میان وعده توسعه و واقعیت زندگی روزمره خود فاصلهای عمیق احساس کنند. این شکاف، سرمایه اجتماعی سیاستگذار را فرسایش میدهد.
فقدان پشتوانه حقوقی برای یک تفاهم
نکته مهمتر آن است که خود استاندار قزوین نیز اندکی بعد کوشید روایت اولیه را اصلاح کند و تأکید کرد که «خودرو آخرین گزینه است» و هدف اصلی، توسعه صادرات، ارزشآفرینی، اتصال صنایع استان به دریای خزر و بازارهای اوراسیا و تبدیل قزوین به هاب لجستیک است. این تغییر لحن، در واقع اعترافی غیرمستقیم به شکست راهبرد رسانهای اولیه بود؛ زیرا اگر چنین هدفی از ابتدا بهدرستی برای جامعه و فعالان اقتصادی تبیین میشد، شاید سرنوشت افکار عمومی نیز متفاوت رقم میخورد.
اما مشکل اصلی، صرفاً رسانه نبود؛ بلکه فقدان پشتوانه حقوقی کافی برای اجرای تفاهمنامه بود. اگر تصمیمی که با حضور چند استاندار و مقامات اجرایی امضا میشود، چند هفته بعد با استناد به قوانین بالادستی فاقد وجاهت قانونی اعلام شود، این پرسش شکل میگیرد که بررسیهای حقوقی پیش از امضا تا چه اندازه دقیق بوده است؟ در حکمرانی اقتصادی، اعتبار سیاستگذار به توانایی او در پیشبینی چنین موانعی وابسته است. اعلام یک توافق و سپس عقبنشینی حقوقی، هزینهای بسیار فراتر از لغو یک مصوبه دارد؛ زیرا اعتماد فعالان اقتصادی را نسبت به ثبات تصمیمات کاهش میدهد.
از منظر توسعه منطقهای نیز پرسش اساسی همچنان پابرجاست. اگر هدف واقعی اتصال قزوین به کریدور شمال–جنوب بوده است، این هدف همچنان میتواند دنبال شود؛ اما نه با تمرکز بر نمادهایی مانند تردد خودرو، بلکه از مسیر توسعه زیرساختهای حملونقل، تقویت شبکه ریلی، ارتقای گمرکات، ایجاد مراکز لجستیکی، تسهیل صادرات و جذب سرمایهگذاری خصوصی. هاب لجستیک با تبلیغات ساخته نمیشود؛ با انبار، ریل، بندر خشک، سامانههای گمرکی و قوانین پایدار ساخته میشود.
شاید مهمترین درس این پرونده آن باشد که اقتصاد بیش از آنکه به روایت نیاز داشته باشد، به اجرا نیاز دارد. دولتها میتوانند با تبلیغات، برای مدتی کوتاه انتظارات ایجاد کنند، اما در نهایت این عملکرد است که روایت غالب را شکل میدهد. وقتی تنها بخش قابل مشاهده یک توافق لغو میشود و سایر وعدهها نیز وارد مرحله عملیاتی نمیشوند، افکار عمومی کل پروژه را شکستخورده تلقی میکند؛ حتی اگر برخی ظرفیتهای آن همچنان قابل پیگیری باشد.
اقتصاد ایران ما و استان قزوین امروز بیش از هر زمان دیگری به سیاستگذاری دقیق، هماهنگی حقوقی، شفافیت و پرهیز از دستاوردسازی رسانهای نیاز دارد. تجربه تفاهمنامه قزوین و منطقه آزاد انزلی نشان داد که فاصله میان «خبر خوب» و «سیاست خوب» گاهی بسیار بیشتر از آن چیزی است که در تیترهای روز نخست دیده میشود. اگر این فاصله پر نشود، هر موج تبلیغاتی تازه، تنها سرمایه اعتماد عمومی را بیش از پیش مستهلک خواهد کرد.
انتهای پیام/