قزوین بهدنبال بازپسگیری زمینهای صنعتی؛ پایان احتکار یا آغاز موج تازه سرمایهگذاری؟
شفق؛ در اقتصاد ایران، کمبود زمین صنعتی بیش از آنکه ناشی از فقدان اراضی باشد، اغلب نتیجه سالها انباشت پروژههای نیمهتمام، قراردادهای غیرفعال و سرمایهگذاریهای متوقفشده است. اکنون قزوین، یکی از قطبهای صنعتی کشور، تلاش میکند این چرخه را با استفاده از ابزارهای قانونی متوقف کند.
در پنجمین جلسه قرارگاه اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب استان، علیاصغر عسگری، دادستان قزوین، با تأکید بر تعیین تکلیف قراردادهای راکد در شهرکها و نواحی صنعتی، اعلام کرد ادامه بلاتکلیفی این قراردادها موجب بلااستفاده ماندن بخشی از زیرساختها و منابع صنعتی استان شده است؛ منابعی که میتوانند در اختیار سرمایهگذاران فعال قرار گیرند.
او معتقد است ساماندهی این قراردادها تنها یک اقدام حقوقی نیست، بلکه ابزاری برای جلوگیری از اتلاف سرمایههای عمومی و افزایش بهرهوری داراییهای صنعتی محسوب میشود. از همین رو، دادستان قزوین از اعضای کارگروه فسخ قراردادها خواست در اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، زمان انجام تعهدات قراردادی را با حساسیت بیشتری ملاک تصمیمگیری قرار دهند و در مواردی که پروژهها عملاً متوقف ماندهاند، فرآیند فسخ قرارداد را با قاطعیت دنبال کنند.
این رویکرد نشان میدهد سیاستگذار بیش از گذشته بر مفهوم «هزینه فرصت» زمینهای صنعتی تمرکز کرده است؛ زمینی که سالها در اختیار یک سرمایهگذار باقی بماند اما به تولید نرسد، نهتنها ارزش اقتصادی خود را از دست میدهد، بلکه فرصت اشتغال و سرمایهگذاری جدید را نیز از بین میبرد.
گزارش عملکرد شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز نشانههایی از اجرای این سیاست ارائه میدهد. به گفته شهریار کشاورز شاهباز، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین، طی یک سال گذشته و در قالب هشت نشست کارگروه فسخ، وضعیت ۸۶ قرارداد راکد بررسی شده که در نهایت ۱۸ قرارداد فسخ و حدود ۱۷ هکتار از اراضی صنعتی با خلعید از متصرفان، برای واگذاری دوباره به متقاضیان جدید آزاد شده است.
هرچند این ارقام در مقیاس کل اراضی صنعتی استان چندان بزرگ به نظر نمیرسد، اما پیام سیاستی آن قابل توجه است؛ اینکه دولت و دستگاه قضایی قصد دارند مالکیت زمین صنعتی را بیش از گذشته به «بهرهبرداری واقعی» گره بزنند، نه صرفاً حفظ یک قرارداد.
موفقیت این سیاست، اما به مرحله بعد وابسته است؛ اینکه آیا زمینهای آزادشده با سرعت و شفافیت به سرمایهگذاران توانمند واگذار خواهند شد یا دوباره در چرخهای از قراردادهای غیرفعال گرفتار میشوند. اگر فرآیند جایگزینی سرمایهگذاران کارآمد با پروژههای راکد بهدرستی انجام شود، این اقدام میتواند به الگویی برای سایر استانهای صنعتی کشور تبدیل شود؛ الگویی که در آن، توسعه صنعتی نه از مسیر گسترش اراضی، بلکه از طریق فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده دنبال میشود.
انتهای پیام/