پلمب بیش از ۱۰۰ بنگاه معاملات ملکی غیرمجاز در قزوین طی دو ماه

شفق؛ علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین، این اقدام را بخشی از برنامه‌های گسترده‌تر برای «ساماندهی فعالیت مشاوران املاک» و اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» توصیف کرد.

وی هدف اصلی این اقدامات را نه برخورد صرف، بلکه «ایجاد بازاری امن، قابل نظارت، شفاف و مبتنی بر ضابطه برای انجام معاملات ملکی» عنوان کرد که به گفته او، منجر به «تضمین حقوق مردم بر پایه سازوکار قانونی» خواهد شد.

معاون دادگستری قزوین هشدار داد که فعالیت بنگاه‌های غیرمجاز، «زمینه‌ساز بروز اختلافات گسترده، دعاوی متعدد و تضییع حقوق مردم» است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری قزوین، آقای فولیان ادعا کرد که بخش قابل توجهی از دعاوی ملکی از جمله «معاملات معارض، قراردادهای فاقد اعتبار و اجاره‌نامه‌های نامعتبر» در واحدهایی انجام می‌شود که «فاقد صلاحیت حرفه‌ای» بوده و «هیچ نظارت قانونی» بر عملکرد آنان وجود ندارد.

وی از همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت)، اتاق اصناف، اتحادیه مشاوران املاک و نیروی انتظامی در اجرای این طرح نظارتی خبر داد و تأکید کرد که «این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.»

مقام قضایی استان قزوین در پایان از شهروندان خواست برای انجام معاملات ملکی تنها به «مشاوران املاک دارای پروانه معتبر» مراجعه کنند تا خود را در معرض «خطرات جدی مالی و حقوقی» که در «بسیاری از موارد غیرقابل جبران» هستند، قرار ندهند.

انتهای پیام/