وَأَشۡرَقَتِ ٱلۡأَرۡضُ بِنُورِ رَبِّهَا

13 دی 1404 - 02:33

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

نقطه حق حبس و دوسال زندگی جداگانه؛ نماینده قزوین: این طرح خود «آموزش طلاق» و فسادزا است

۴ دی ۱۴۰۴ | 10:14
فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین، در انتقادی تند از یک ماده قانونی مربوط به حق حبس و شرایط طلاق، آن را «آموزش طلاق» و «فسادزا» خواند و گفت این قانون زنان را به ترک زندگی تشویق و امکان اصلاح رابطه زوجین را مسدود می‌کند. وی خواستار حذف کامل این ماده شد.

شفق؛ نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، با طرح پرسش‌هایی درباره پیشنهاد قانونی که به زن اجازه می‌دهد پس از دو سال زندگی جداگانه از همسرش درخواست طلاق کند، خواستار حذف کامل این ماده قانونی شد.

فاطمه محمدبیگی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در صحن علنی مجلس، پیشنهادات مطرح شده در این طرح را به چالش کشید و گفت: «آیا این قانون خودش نوعی آموزش طلاق نیست؟ آیا فسادزا نیست؟ آیا قانونگذار با این قاعده، زنان را به ترک زندگی زناشویی تشویق نمی‌کند؟»

وی افزود: «آیا زنی که تصمیم دارد در آینده جدا شود، بلافاصله زندگی را ترک نمی‌کند تا این فرصت دو ساله را از دست ندهد؟ این کار آیا فرصت اصلاح روابط را مسدود نمی‌کند؟»

این نماینده مجلس همچنین استدلال کرد که این قانون ممکن است با آیات قرآن مغایرت داشته باشد و به آیاتی اشاره کرد که بر زندگی شایسته و نیکوکاری حتی در آستانه طلاق تأکید دارند.

محمدبیگی اعلام کرد: «من با حذف کامل این ماده موافقم. این قانون باید به طور کلی حذف شود. زنی که باوقار، خویشتن‌دار و صبور است، حتی اگر ناراحتی شدیدی داشته باشد، زندگی مشترک را ترک نمی‌کند. چرا باید قانونی بیاید که به او بگوید دو سال از همسرت جدا زندگی کن؟»

وی در ادامه با اشاره به پیامدهای احتمالی، هشدار داد: «امکان دارد زنی که فاقد بستگان است و هیچ پناهی برای خروج از منزل ندارد، به فحشا کشیده شود یا خدای نکرده فرزندانش بی‌سرپرست بمانند. این چه مدل قانون‌گذاری است؟»

این اظهارات در جریان بحث‌های مربوط به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی مطرح شد. ماده مورد بحث نماینده قزوین، به دادگاه اجازه می‌دهد در موارد عسروحرج زن (مشقت شدید)، در صورت گذشت دو سال از جدایی و عدم امکان سازش، حکم طلاق را صادر کند.

در نهایت نیز نمایندگان در جریان بررسی ماده ۵ این طرح با پیشنهاد حذف کل این ماده مخالفت کردند، پس از آن پیشنهاد حذف جزء این ماده مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند که براساس آن نمایندگان با عبارت ساقط شدن حق حبس زوجه در صورت پذیرفته شدن اعسار زوج و تقسیط شدن مهریه آن مخالفت کردند و این موضوع حذف شد. و مدت «دوسال» قید شده در پیشنهاد نیز به یک سال کاهش پیدا کرد.

انتهای پیام/

نقطه آخرین اخبار و اطلاع رسانی