گزارش تحلیلی شفق
دادگستری قزوین؛ تعطیلزدایی به سبک قضایی
شفق؛ در اقتصاد ایران امروز ایران و پس از کشف وجود لایههای مختلف سلطان و مافیا در بخشهای مختلف تجاری و اقتصادی و برخورد با آنها، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین نقش غیرمنتظرهای یافته است: نجاتبخش کارخانههی در حال مرگ.
به گفتهی علیاصغر عسگری، دادستان عمومی و انقلاب قزوین، طی سال ۱۴۰۴، ۵۵ واحد تولیدی راکد یا نیمهتعطیل با ورود مستقیم این ستاد احیا شدهاند. نتیجهی فوری این اقدام، حفظ اشتغال ۸۴۵ کارگر و متخصص بوده است رقمی نه چشمگیر در مقیاس ملی، اما حیاتی برای اقتصاد محلی.
موانع عادی، راهحلهی موردی
فهرست مشکلات این واحدها در جای خود آشناست: اختلاف شرکا، بدهیهای بانکی مزمن، پروندهی مالیاتی حلنشده و توقیف اموال به دلیل تضمین اجرایی غیرضرور. آنچه این پرونده را از روال عادی متمایز میکند، روش کار است: به جای صدور رأی از پشت میز، دادستانی نشستی مستمر با بانکها، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاههای اجرایی ترتیب داده و برای هر بنگاه به صورت جداگانه یک «راهکار حقوقی-قضایی» سفارشی طراحی کرده است.
اولویت: توقف تعطیلی، نه زیباسازی آمار
عسگری روابط عمومی دستگاه قضایی استان تأکید کرده که هدف صرفاً تولید عدد و رقم نیست. دادگستری قزوین میگوید اولویت نخستش «حفظ تولید موجود» و «جلوگیری از تعطیلی» است، رویکردی عملگرایانه که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ریشه دارد. با این حال، سؤال اساسی بیپاسخ مانده: آیا این حمایت قضایی میتواند جای سیاستهای ناپایدار کلان در تأمین نقدینگی، مواد اولیه و بازار را بگیرد؟
سال آینده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی «اقتصاد مقاومتی در سایهی وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری شده است. دادستان قزوین قول داده که دستگاه قضایی استان بیش از پیش پای کار بیاید. اما تجربه نشان میدهد که احیای قضایی کارخانهها بدون اصلاح ساختارهایی مانند نظام بانکی بیمار و مالیاتبندی غیرحرفهای، همچون مسکنی موقتی برای بیماری مزمن است.
در قزوین، دادگستری نفسِ دوبارهای به ۵۵ کارخانه داده است. سؤال واقعی این است: چه کسی نفسدادن به خود اقتصاد ایران را تضمین میکند؟ دولت و مجلس باید با جدیت پای کار بیایند.
انتهای پیام/