اعدام غفاری؛ دیدهبان شفافیت و عدالت: چرا نظارتی در کار نبود؟
شفق؛ منابع قضایی روز یکشنبه اعلام کردند محمد غفاری، متهم اصلی و ردیف اول پرونده کلاهبرداری گسترده در شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» که به اتهام «اخلال کلان در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکهای» به اعدام محکوم شده بود، اعدام شد.
به گفته مقامات قضایی، این پرونده با شکایت دهها هزار شاکی مواجه بوده است.
بر اساس اعلام مقامات، او با وعده فروش خودرو با قیمتی کمتر از بازار و از طریق جلب اعتماد عمومی، وجوه کلانی را جمعآوری کرد، اما تنها به بخش کوچکی از مشتریان خودرو تحویل داد.
قوه قضائیه پیش از این از صدور احکام نهایی برای ۲۸ نفر از متهمان این پرونده خبر داده بود.
پرسشگری دیدبان
سازمان مردمنهاد «دیدهبان شفافیت و عدالت» دفتر قزوین، در بیانیهای به اجرای این حکم واکنش نشان داد.
این نهاد در بخشی از بیانیه خود، اجرای حکم را «بارقهای از امید به اجرای عدالت» برای مالباختگان توصیف و از دستگاه قضایی استان قدردانی کرد.
اما در عین حال، این سازمان با طرح چند پرسش، بر نقش نهادهای نظارتی در شکلگیری و گسترش این پرونده متمرکز شد.
در این بیانیه آمده است: «چگونه یک شبکه کلاهبرداری توانست سالها بدون نظارت مؤثر، فعالیت کند و هزاران قربانی بگیرد؟ نقش نهادهای ناظر در این میان چه بود و چرا قصور آنها مورد بازخواست قرار نمیگیرد؟»
دیدهبان شفافیت و عدالت همچنین درباره احتمال بازگشت سرمایه به مالباختگان نیز ابراز تردید کرده و پرسیده است: «آیا اموال به جا مانده از متهمین پاسخگوی مطالبات مالباختگان خواهد بود؟» و «با توجه به تورم، آیا سرمایههای بازگشتی ارزشی برابر با روز از دست رفتنشان خواهند داشت؟»
این نهاد مردمی در پایان با اشاره به اینکه این پرونده «آخرین» پدیده از این دست نخواهد بود، خطاب به مسئولان از شعر سعدی نقل کرده است: «علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد».
تاکنون واکنش رسمی از سوی نهادهای نظارتی مورد اشاره به این بیانیه منتشر نشده است.
پلیس و دستگاه قضایی در سالهای اخیر از کشف و رسیدگی به چندین پرونده مشابه کلاهبرداری تحت عنوان پیشفروش خودرو خبر دادهاند.
پرونده شرکت رضایت خودرو نیز در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفته و همچنان بررسیها و اجرای احکام در جریان است.
انتهای پیام/