در خط مقدم جنگ اقتصادی: قزوین میان حمایت از صنعت و فشار بر بانکها
شفق؛ در بحبوحه تشدید تحریمهای خارجی و نوسانات ارزی در خلال جنگ تحمیلی رمضان که مقامات کشور آن را «جنگ تحمیلی اقتصادی» مینامند، استان صنعتی قزوین یکی از قطبهای کلیدی تولید کشور، صحنهی آزمونی دشوار برای تعادل میان شعارهای حمایتی و واقعیتهای اجرایی شده است.
محمد نوذری، استاندار قزوین، در جلسهی روز یکشنبه با لحنی شبیه به مدیران بحران، دو اولویت غیرقابلسقوط را ترسیم کرد: «جلوگیری از تعدیل نیروی کار» و «تأمین مواد اولیه». به گفتهی وی، هر کارگر نمایندهی «معیشت و آینده یک خانواده» است و توقف چرخهی تولید در استان، پیامدی مستقیم بر افزایش بیکاری خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح میشود که بسیاری از واحدهای صنعتی قزوین در ماههای اخیر به دلیل کمبود مواد اولیه و نوسان نرخ ارز با کاهش ظرفیت تولید دستوپنجه نرم میکنند.
با این حال، بزرگترین مانع بر سر راه این وعدهها، چیزی نیست جز «گلوگاه نظام بانکی» که خود استاندار آن را هدف مستقیم جنگ اقتصادی توصیف کرد. نوذری با انتقادی صریح از عملکرد بانکها، تأخیر در پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیسجمهور را «غیرقابلقبول» خواند. سهم قزوین از این مصوبات ۲۹ هزار میلیارد تومان (۲۹ همت) برآورد میشود؛ رقمی که در صورت تخصیص به موقع، میتواند نفس تازهای به پروژههای بیمارستانی و واحدهای آسیبدیده از تحریم بدمد. اما استاندار هشدار میدهد که هر روز تأخیر، اثربخشی این پروژهها را کاهش میدهد.
در کنار نبرد صنعتی، قزوین با بحران خاموش دیگری نیز مواجه است: آب. نوذری با اشاره به پروژههای راهبردی مثل سد بالاخانلو و آبرسانی به مهرگان، مدیریت «تقسیم عادلانهی آب» را بالقوه چالشبرانگیز میان فرمانداران توصیف کرد. در اقدامی عملگرایانه، استاندار جهاد کشاورزی را مکلف به استفاده از پساب برای کشت محصولات غیرمثمر کرده و برنامهی افزایش تولید پساب از ۳۴ به ۶۰ میلیون مترمکعب با اعتبار ۲۰ همت را اعلام کرده است، اقدامی که نشاندهندهی گذار از روشهای سنتی آبیاری در بحران کمبود منابع آبی منطقه از تهران تا اراک است.
دیواربتنی کاغذبازی و کمبود نقدینگی
اظهارات نوذری نشاندهندهی آگاهی عمیق از یک واقعیت جدی در شرایط جنگی امروز است: در شرایطی که تحریمهای خارجی سیستم تأمین مواد اولیه و بانکی را نشانه رفته، دیگر جایی برای وعدههای کلیشهای باقی نمیماند. تأکید مکرر او بر «جلوگیری از تعدیل نیرو» و «تابآوری با مشارکت بخش خصوصی»، ترجمهی محلی سیاستهای اقتصادی تهران به زبانی قابللمس برای کارگران قزوینی است.
اما نقطه ضعف اصلی، شکاف میان دستور استاندار و عملکرد سیستم بانکی است. اصرار نوذری بر این که «تأخیر پذیرفتنی نیست» و اولویت دادن به «واحدهای آسیبدیده از جنگ»، حاکی از آن است که ستاد اقتصادی استان با دیواری بتنی از کاغذبازی و کمبود نقدینگی مواجه شده است. همچنین، گنجاندن پروژههای زیرساختی آب در کنار دستورالعمل استفاده از پساب، نشان از تلاشی محتاطانه برای مدیریت دو بحران همزمان دارد: حفظ اشتغال کارخانههای تشنه و تأمین آب شرب کلانشهرها.
در نهایت، نوذری تلاش میکند تا «امید محلی» را حفظ کند؛ اما موفقیت این استراتژی به یک متغیر کلیدی گره خورده است: آیا بانکها فرمان استاندار را در اولویت قرار خواهند داد یا همچنان قربانی ریسکگریزی در یک اقتصاد جنگی باقی میمانند؟
انتهای پیام/