گزارش تحلیلی شفق
تعیینتکلیف ۹۵ درصد پروندههای اراضی اختلافی قزوین؛ الگویی برای تعامل مدیریتی
شفق؛ استان قزوین با برخورداری از حدود ۷۱۴ هزار هکتار عرصهی منابع طبیعی، همواره با چالشهای متعددی در حوزهی مالکیت و تداخل اراضی مواجه بوده است. در تازهترین اقدام برای ساماندهی این وضعیت، آزیتا اسدی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، از تعیینتکلیف ۱۰۳ پروندهی اختلافی میان منابع طبیعی و اوقاف خبر داد. این عدد نشان میدهد که بیش از ۹۵ درصد از مجموع ۱۰۸ پروندهی موجود، با اتکا بر همکاری کارشناسی و دوری از مسیر صرفاً قضایی، به نتیجه رسیده است.
این دستاورد در حالی حاصل میشود که پیشتر، پروندههای مشابه در استان – نظیر اختلافات اراضی موقوفه در روستای نجمآباد – سالها در محاکم قضایی معطل مانده و فشارهای اجتماعی قابلتوجهی را به همراه داشته بود. بررسیهای میدانی نشان میدهد که حل اختلافات اراضی در قزوین از ظرفیت کارگروههای تخصصی بهره برده که با مشارکت دادگستری و معتمدان محلی، به دنبال «حل اختلاف از طریق گفتوگو و داوری» بودهاند.
زمینههای راهبردی و همگرایی نهادی
موفقیت در تعیینتکلیف این پروندهها را باید در چارچوب همگرایی گستردهتر نهادهای متولی در استان ارزیابی کرد. در ماههای اخیر، جلسات مشترکی با حضور استاندار قزوین، رئیس سازمان اوقاف و رئیس سازمان منابع طبیعی کشور برگزار شده که محور آن، نه فقط رفع تداخلات مالکیتی، بلکه همافزایی برای اجرای پروژههای راهبردی نظیر آبرسانی از سد طالقان و احیای تالاب اللهآباد بوده است.
به عبارت دیگر، تعیینتکلیف اراضی اختلافی بهعنوان پیششرطی برای همکاریهای کلانتر در حوزهی کشاورزی و محیطزیست تلقی میشود. این رویکرد با تأکید بر تکمیل سیستم کاداستر (حدنگاری) اراضی ملی در استان، که به ادعای مدیرکل منابع طبیعی، بهعنوان یکی از استانهای برتر کشور انجام شده، از استحکام حقوقی بیشتری برخوردار شده است.
چشمانداز و چالشهای پیشرو
با وجود این پیشرفت چشمگیر، ۵ پروندهی باقیمانده و همچنین چالشهای ساختاری نظیر کمبود نیروی انسانی در یگان حفاظت منابع طبیعی (با وجود وسعت ۷۴۰ هزار هکتاری عرصههای ملی) همچنان بهعنوان موانعی جدی مطرح هستند. با این حال، به نظر میرسد الگوی قزوین در حل اختلافات اراضی، که بر مستندسازی، همراهی دستگاه قضایی و تعامل کارشناسی دو نهاد متولی استوار است، میتواند بهعنوان یک تجربهی موفق برای سایر استانهایی که با تداخل اراضی وقفی و ملی دستبهگریبان هستند، مورد بازتولید قرار گیرد.
چرا این اتفاق برای استان ما مهم است؟
دلایل زیادی وجود دارد که به اهمیت اقتصادی و اجتماعی آن توجه کنیم.
نهادگرایی و کاهش هزینههای مبادله: موفقیت در تعیینتکلیف ۹۵ درصد پروندهها نشاندهندهی کاهش «هزینههای مبادله» در نظام اداری ایران است. بهجای ارجاع پروندهها به دادگاهها (که فرآیندی زمانبر و پرهزینه است)، دو نهاد دولتی از طریق کارگروههای مشترک به کشف قیمت و حل اختلاف پرداختهاند. این نوع حکمرانی تطبیقی، که توسط دادگستری نیز حمایت میشود، نهادی غیررسمی اما کارآمد برای حل مناقشات ملکی ایجاد کرده است.
پیشنیاز توسعهی اقتصادی: استان قزوین با درک این واقعیت که تداخل اراضی مانعی بزرگ برای سرمایهگذاری است (بهویژه در حوزهی کشاورزی مدرن و انرژیهای تجدیدپذیر)، به پالایش این اختلافات روی آورده است. همزمان با این اقدام، منابع طبیعی استان واگذاری زمین برای نیروگاههای خورشیدی را نیز در دستور کار قرار داده که نشان از برنامهریزی برای تبدیل این دارایی ملی به سرمایهی مولد دارد.
چالش ساختاری: با وجود این موفقیت، وابستگی شدید به ارادهی مدیران فعلی و عدم بازدارندگی قوی در برابر زمینخواری، بهعنوان یک «نقطهی کور» باقی مانده است. خبرگزاری صداوسیما به نقل از مدیرکل منابع طبیعی اعلام کرده که با وجود تکمیل کاداستر، هنوز با کمبود نیروی انسانی و نیاز به هوشمندسازی برای مقابله با تخلفات مواجه هستیم که نشان از تداوم ریسکهای نهادی در بلندمدت دارد.
انتهای پیام/