اعلام نهایی نتایج صلاحیت نامزدهای شوراها تا ۲۶ اسفند

شفق؛ دکتر فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس و سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان قزوین، با اشاره به روند بررسی اعتراضات داوطلبان، این زمان‌بندی را اعلام کرد. به گفته او، نتایج اولیه برای شهرهای مختلف به‌تدریج در حال بارگذاری است و داوطلبانی که صلاحیتشان رد شده، سه روز فرصت اعتراض دارند.

روند بررسی اعتراضات
خانم محمدبیگی که در یک برنامه تلویزیونی در شبکه قزوین صحبت می‌کرد، توضیح داد که اعتراضات داوطلبان در دو مرحله بررسی خواهد شد. ابتدا هیئت نظارت استان ظرف ۴۸ ساعت به شکایت‌ها رسیدگی می‌کند و در صورت ادامه‌دار بودن اعتراض، پرونده به هیئت مرکزی در تهران ارجاع داده می‌شود. این هیئت مرکزی ۱۵ روز فرصت دارد تا درباره این پرونده‌ها تصمیم نهایی را بگیرد.

وی هدف از این زمان‌بندی را فراهم کردن فرصت کافی برای فرمانداری‌ها جهت ابلاغ نتایج به داوطلبان تا پیش از تعطیلات نوروز عنوان کرد.

ترکیب و وظایف هیئت نظارت
سخنگوی هیئت نظارت در ادامه به تشریح وظایف این نهاد پرداخت و آن را به دو بخش اصلی تقسیم کرد: نظارت بر حسن اجرای انتخابات و احراز صلاحیت داوطلبان. او با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی ناظر اصلی این انتخابات است، گفت که ترکیب هیئت‌های نظارت در استان‌ها متشکل از نمایندگان مجلس و معتمدین محلی است که پس از تأیید مراجع ذی‌صلاح منصوب می‌شوند.

دکتر محمدبیگی تأکید کرد که در انتخاب اعضای هیئت‌های نظارت، سهمیه‌ای برای حضور بانوان در نظر گرفته شده است.

معیارهای احراز صلاحیت و رویکرد امنیتی
خانم محمدبیگی در بخش دیگری از سخنان خود، معیارهای اصلی تأیید صلاحیت را «التزام عملی به مبانی نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، و سلامت اخلاقی، مالی و امنیتی» برشمرد. او تأکید کرد که استعلام از مراجع پنج‌گانه و تحقیقات محلی در این فرآیند مؤثر است، اما مدارک متقن مانند محکومیت‌های قطعی قضایی مبنای اصلی رد صلاحیت خواهد بود.

وی در عین حال به مصوبه شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد و گفت که با توجه به تلاش دشمن برای دوقطبی‌سازی، رویکرد «حداکثر اغماض» در مورد مواضع سیاسی داوطلبان به کار گرفته شده است. به گفته او، هدف از این کار تشویق طیف‌های مختلفی از سلیقه‌های سیاسی که کلیت نظام را قبول دارند، برای مشارکت در انتخابات است.

نظارت پس از انتخابات و نقد ساختاری
سخنگوی هیئت نظارت به این نکته نیز اشاره کرد که روند نظارت به تأیید صلاحیت اولیه ختم نمی‌شود. به گفته او، اگر پس از انتخاب شدن یک نامزد نیز مدارکی دال بر عدم صلاحیت وی به دست آید، هیئت نظارت استان یا هیئت مرکزی اختیار برکناری او را دارد.

دکتر محمدبیگی در بخشی از اظهارات خود به نقد ساختار نظارتی فعلی نیز پرداخت و عدم وجود یک دبیرخانه دائمی برای هیئت نظارت مجلس را یکی از ایرادهای جدی برشمرد. او پیشنهاد داد که این دبیرخانه دائمی شده و یک سامانه نظارت مستقل برای تفکیک بهتر از سیستم‌های اجرایی دولت ایجاد شود.

انتهای پیام/