شکاف میان آمار نظارت و واقعیت بازار در قزوین؛ هشدار استاندار: مردم نتیجه را حس نمیکنند
شفق؛ در تالارهای نشستها، تصمیمگیریها و در نهایت اطلاعرسانی استانداری قزوین، روایتی دوگانه از اقتصاد استان در حال شکلگیری است. از یک سو، مقامات اقتصادی از آمادگی بازرگانان برای تأمین صددرصدی نیازها و ثبت آمارهای خیرهکننده بازرسی خبر میدهند و از سوی دیگر، استاندار با لحنی صریح از افزایشهای خودسرانه قیمت و عدم امکان «حس کردن» نتیجه نظارتها توسط مردم انتقاد میکند. این تناقض، تصویر پیچیدهای از بازاری را ترسیم میکند که در آن آمارها گاه بیشتر از واقعیتها، نمایانگر تلاشهای انجامشده است. تکیهی صرف بر گزارش آماری به جای واقعیت میدانی میتواند در این بزنگاه آفت باشد و موجب خطای تحلیلی گردد.
جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار استان قزوین که در سالن شهید سلیمانی استانداری برگزار شد، صحنه تقابل دو نگاه متفاوت به مقوله «بازرسی» بود. محمد نوذری، استاندار قزوین، با انتقاد از رویکرد آماری بازرسیها، صراحتاً اعلام کرد که آمارهای کمّی نمیتواند پاسخگوی دغدغه روزمره مردم باشد. او تصریح کرد که مشاهده یک کالای مشخص با دو قیمت متفاوت در دو مغازه مجاور، نشانه بارز ناکارآمدی سیستم نظارت است. در مقابل، ارقام ارائه شده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان از فعالیت نظارتی گستردهای حکایت دارد .
تناقض آمارهای نظارتی
بر اساس گزارشی که سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایگاه اینترنتی خود قرار داده است، فرامرز حریریمقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادعا میکند در بازهای که از ابتدای سال جاری تاکنون ادامه داشته، بیش از ۴۹ هزار و ۹۷۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی به ثبت رسیده است. این حجم از نظارت منجر به تشکیل ۲ هزار و ۲۸۱ پرونده تخلف و اعمال جریمهای بالغ بر ۱۵ میلیارد تومانی شده است.
با این حال، نوذری در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره صریح به «فروشگاههایی که روزانه و خودسرانه اقدام به افزایش قیمت میکنند»، عملاً این آمارها را فاقد کارآیی لازم برای ایجاد ثبات در بازار دانست. به گفته وی، بازرسیها باید کیفی، قاطع و مهمتر از همه «بدون تبعیض» باشد.
نکته قابل تأمل دیگر، هشدار استاندار در خصوص نقش ضعف در فرآیند واردات به عنوان یکی از گلوگاههای اصلی مشکلات اقتصادی استان است. این موضوع در حالی مطرح میشود که محمدرضا صفیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، در همان جلسه از تعهد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع موانع وارداتی و اعلام آمادگی کامل بازرگانان محلی برای تأمین مواد اولیه خبر میدهد، به شرط آنکه گرههای قانونی و مقرراتی باز شود.
این در حالی است که واقعیت میدانی در بازار قزوین هم نشان میدهد مردم از نبود نظارت کافی بر نحوه قیمتگذاری و گاه شبکه توزیع کالاها گلایهمند هستند.
شکر؛ قهرمان بیرقابت تورم در قزوین
در میانه این دعوا بر سر روشهای نظارت، یک متغیر ثابت و نگرانکننده توجه فعالان بازار را به خود جلب کرده است: جهش قیمت قند و شکر. بر اساس دادههای اعلامی رئیس سازمان جهاد کشاورزی، قیمت شکر در استان با جهشی بیش از ۳۸ درصدی مواجه شده و از ۶۷ هزار تومان به ۹۳ هزار تومان رسیده است. این افزایش در محصول بستهبندی شدیدتر بوده و رقم ۸۵ هزار تومانی را به مرز ۱۳۰ هزار تومان رسانده است.
این افزایش قیمت که به گفته مقامات با ثبات نسبی در سایر بخشهای کشاورزی (به جز روغن) همراه است، پرسشهایی جدی را درباره شفافیت زنجیره توزیع این کالای اساسی مطرح میکند. در حالی که استان قزوین مدعی توزیع ۴۱۷ هزار تنی کالاهای اساسی در سال گذشته است، جهش قیمت شکر نشان میدهد که حجم توزیع به تنهایی نمیتواند مانع از شوکهای قیمتی شود .
چالش مرغ؛ از تولید تا توزیع
در بخش دیگری از جلسه ستاد تنظیم بازار استان قزوین، حریریمقدم به معضل ساختاری در زنجیره تولید مرغ اشاره کرد. وی با اعلام اجرای هشت میلیون قطعه جوجهریزی از اسفند ماه سال گذشته، خاطرنشان کرد که سود اصلی در این زنجیره نصیب حلقه آخر (عرضه) میشود و نه تولیدکننده. فعالان این بخش با چالش تعویق تسهیلات بانکی روبرو هستند، اما بانک کشاورزی امکان تمدید این مهلت را ندارد. این مشکل ساختاری، نشان میدهد که حتی با وجود مواد اولیه کافی، ناهماهنگی در زنجیره مالی و توزیع، ثبات بازار را تهدید میکند.
در حالی که مسئولان قزوین بر تعامل با وزارت صمت برای باز کردن گرههای وارداتی و ساماندهی وضعیت فروشگاههای زنجیرهای تکیه دارند، استاندار صراحتاً اعلام کرده که تا زمانی که مردم اختلاف قیمت را در کنار هم میبینند، اعتماد عمومی خدشهدار باقی خواهد ماند. در این نبرد سرد اقتصادی، پروندههای تشکیل شده علیه متخلفان و وعدههای تأمین مواد اولیه، هنوز نتوانسته التهاب به وجود آمده و تنش قیمتی را در بازار و بر سر سفره مردم برطرف کند.
به نظر میرسد دولت با بهرهگیری از تجربههای مردمیسازی امور در دولت شهید رئیسی، امروز میتواند در بحبوحه جنگ رمضان با استفاده از ظرفیت شبکههای مردمی در میدان، شبکه نظارت خود را حداقل از باب شناسایی متخلفان و نقاط آسیبزای بازار تقویت کند. باید دید آیا اساساً محمد نوذری و کابینه اقتصادی او در قزوین اعتقادی به ظرفیتهای مردمی در این برهه حساس دارند یا خیر.
انتهای پیام/