نماینده تهران به وزیر کشور: اطلاعات املاک شفاف نیست، فساد می‌زاید
شفق؛ علی خضریان، نماینده مجلس، در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار اقدام فوری برای رفع «ضعف جدی» در نظام یکپارچه اطلاعات املاک شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شد.
در این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار بی‌بی‌سی فارسی قرار گرفته، نماینده تهران با اشاره به «تکالیف روشن قانونی» از «خودداری بخش قابل‌توجهی از شهرداری‌ها» برای تبادل برخط اطلاعات املاک انتقاد کرده است.
خضریان این وضعیت را مانعی برای «اجرای قوانین ملی»، «مقابله با فساد» و «برنامه‌ریزی شهری» عنوان کرده و هشدار داده که تداوم آن به «گسترش زمینه‌های فساد» منجر می‌شود.
تأکید بر قوانین مغفول‌مانده
نماینده تهران در نامه خود فهرستی از قوانین مصوب را برشمرده که بر اساس آن شهرداری‌ها مکلف به تبادل اطلاعات املاک با نهادهای حاکمیتی هستند. از جمله این قوانین، مواد مرتبط در برنامه پنج‌ساله توسعه، قانون مالیات‌های مستقیم و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
به گفته خضریان، عدم اجرای این قوانین مشکلات متعددی ایجاد کرده که از جمله می‌توان به «اخلال در اجرای قانون ثبت رسمی معاملات»، «عدم امکان محاسبه برخط ارزش معاملاتی املاک»، «عدم امکان شناسایی دقیق خانه‌های خالی» و «تداوم صدور غیرشفاف مجوزهای ساخت‌وساز» اشاره کرد.
انتقاد از تاخیر وزارت کشور
این نامه به طور مشخص وزارت کشور را به عنوان نهاد ناظر بر شهرداری‌ها مورد خطاب قرار داده و از «تأخیر قابل توجه» این وزارتخانه در انجام تکالیف خود انتقاد کرده است.
خضریان به دو پروژه کلیدی اشاره کرده که به گفته او با تاخیرهای طولانی‌مدت روبرو هستند: پروژه «سکوی هوشمند خدمات شهری» که پس از دو سال از تصویب عملیاتی نشده، و «سامانه مدیریت ساخت‌وساز» که با وجود «تکلیف قانونی ۶ ماهه»، پس از گذشت پنج سال راه‌اندازی نشده است. او همچنین از مشخص نبودن «متولی روشن و پاسخگو برای یکپارچه‌سازی داده‌های شهرداری‌ها» گله کرده است.
درخواست‌های فوری و پرسش‌های بی‌پاسخ
نماینده تهران در بخش پایانی نامه، از اسکندر مومنی خواسته تا دستور بررسی چند درخواست را صادر کند. از جمله تعیین «متولی مشخص» برای یکپارچه‌سازی اطلاعات، استانداردسازی داده‌ها با استفاده از قانون مدیریت داده‌های ملی، عملیاتی کردن «سکوی هوشمند خدمات شهری» با زمان‌بندی دقیق و الزام شهرداری‌ها به اجرای تکالیف قانونی تبادل اطلاعات.
همچنین از وزیر کشور خواسته شده تا به دو پرسش «در اسرع وقت پاسخ رسمی» دهد: اول، «علت تأخیر ۵ ساله در ایجاد سامانه مدیریت ساخت‌وساز» و دوم، «برنامه وزارت کشور برای تضمین اجرای قوانین تبادل اطلاعات توسط شهرداری‌ها».
تاکنون واکنشی از سوی وزارت کشور به این نامه منتشر نشده است. این نامه در شرایطی مطرح می‌شود که بحث شفافیت اطلاعات و حکمرانی داده‌ها به یکی از محورهای مناقشه‌برانگیز در مدیریت شهری و ملی تبدیل شده است.
انتهای پیام/