دستگاه قضایی در جستجوی ۳۲ میلیون یورو ارز واردات در قزوین
شفق؛ دادگستری استان قزوین ایران، در حال پیگرد قضایی بدهیهای ارزی معوقه ناشی از واردات است که ارزش آن به ۳۲ میلیون یورو میرسد. این اقدام پس از یک بازرسی از شبکه بانکی استان آغاز شد و نشان میدهد مقامات در تلاش برای مهار فرار سرمایه و اجرای مقررات ارزی سختگیرانهتر هستند.
بر اساس گزارش روابط عمومی دادگستری قزوین، ابوالفضل خمسه، بازرس کل استان، اعلام کرد که بازرسی از ۱۱ بانک، میزان کل این تعهدات ایفانشده را ۳۲ میلیون یورو نشان داده است. وی گفت بانکها پیش از این، متعهدان مربوط به ۲۷ میلیون یورو از این مبلغ را به مراجع قضایی و تعزیراتی معرفی کرده بودند. با این حال، بازرسی مشخص کرد که برای حدود ۵ میلیون یورو باقیمانده از چهار شرکت، اقدامی صورت نگرفته بود که پس از پیگیری، زمینه برای تعقیب قانونی آنها نیز فراهم شد.
خمسه تأکید کرد که پروندههایی مربوط به بیش از ۱۶ میلیون یورو از این مطالبات، هماکنون در دادسرا و مابقی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان در حال رسیدگی است. او این عملیات را بخشی از اجرای دستورات ریاست سازمان بازرسی کل کشور و در پاسخ به دغدغههای ریاست قوه قضائیه ایران عنوان کرد.
این پرونده، نمونهای از تلاشهای گستردهتر مقامات ایرانی برای نظارت بر جریان ارز و مقابله با سوءاستفاده از نظام یارانهای ارزی در معاملات خارجی است. فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها، ضرورت بازیابی ارز برای تأمین نیازهای وارداتی را برای دولت دوچندان کرده است.
انتهای پیام/