اختلاف استانداری و شورا بر سر ادامه کار شهردار قزوین

شفق؛ اختلاف نظر میان شورای اسلامی شهر قزوین و استانداری این استان درباره وضعیت حقوقی شهردار قزوین وارد فاز تازه‌ای شده است؛ اختلافی که هر دو طرف با استناد به قوانین و مقررات، برداشت متفاوتی از ادامه فعالیت شهردار ارائه می‌کنند.
امیر جعفرزادگان، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین، روز یکشنبه اعلام کرد که بر اساس بررسی سوابق خدمتی و مستندات قانونی، شهردار فعلی قزوین دیگر شرایط لازم برای ادامه تصدی این سمت را ندارد و شورای اسلامی شهر باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن درباره وضعیت مدیریت شهری تصمیم‌گیری کند.
او با استناد به بند (د) ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، گفت احراز شرایط شهردار یک فرآیند مستمر است و به گفته او، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد شهردار کنونی با «موانع جدی قانونی» برای ادامه فعالیت روبه‌روست.
جعفرزادگان همچنین هشدار داد در صورتی که فعالیت شهردار خارج از چارچوب قانونی ادامه یابد، هرگونه تعهد مالی، اداری و قراردادی که در این دوره ایجاد شود، از منظر حقوقی برای شهرداری و دولت الزام‌آور نخواهد بود. او تأکید کرد که هرگونه تعلل در تصمیم‌گیری می‌تواند به پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهر آسیب وارد کند.
در مقابل، فرج‌الله فصیحی رامندی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین، در گفت‌وگو با مهر این برداشت را نپذیرفته و گفته است تا زمانی که پایان مأموریت شهردار از سوی دستگاه مأمورکننده یا لغو حکم وی از سوی وزیر کشور به‌صورت رسمی ابلاغ نشود، شهردار همچنان از نظر قانونی در سمت خود باقی خواهد ماند.
او تأکید کرد تاکنون هیچ ابلاغ رسمی درباره پایان مأموریت یا لغو حکم شهردار به شورای شهر ارسال نشده و طرح چنین موضوعاتی بدون وجود مستندات رسمی را از منظر اداری و اخلاقی صحیح ندانست.
رئیس شورای شهر همچنین اعلام کرد حدود یک ماه پیش از استاندار قزوین درخواست شده بود در صورت وجود هرگونه ابلاغ یا دستور مکتوب درباره وضعیت شهردار، آن را در اختیار شورا قرار دهد، اما به گفته او تاکنون هیچ سند رسمی به شورای شهر ارائه نشده است.
فصیحی رامندی افزود شورای شهر در صورت دریافت مستندات قانونی، مطابق مقررات درباره وضعیت شهردار تصمیم خواهد گرفت، اما تا آن زمان مدیریت شهری را قانونی دانسته و تأکید کرد که پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرداری بدون وقفه در حال اجراست و هیچ خللی در روند اداره شهر وجود ندارد.
این اختلاف در حالی مطرح شده که استانداری قزوین بر نقش نظارتی خود در اجرای قانون تأکید دارد و شورای اسلامی شهر نیز معتقد است هرگونه تغییر در وضعیت شهردار باید صرفاً بر اساس ابلاغ رسمی از مراجع قانونی انجام شود؛ موضوعی که اکنون تصمیم‌گیری نهایی درباره آن در انتظار روشن شدن وضعیت حقوقی و ارائه مستندات رسمی از سوی مراجع ذی‌صلاح است.

انتهای پیام/