کودتا، کودتا است؛ مفاهیم را تحریف نکنیم
شفق؛ یادداشت،جابر خرم نیا؛ هفته گذشته، در حاشیه یک نشست هماندیشی و تبیینی در سالن باغستان، نکاتی را مطرح کردم که بخشی از آن به ضرورت افزایش سطح رواداری و تابآوری دولت و مقامات در برابر معدود منتقدان دلسوز استان اختصاص داشت.
در همان نشست، با اشاره به وقایع تلخ دیماه و تعبیری که از سوی «امام شهید» درباره آن به کار رفته بود، بر این نکته تأکید کردم که «کودتا» در معنای دقیق خود، شورش بخشی از حاکمیت علیه حاکمیت است. از همین رو، خواستار تبیین دقیقتر آن وقایع و روشنشدن نقش نفوذیها شدم.
پس از آن، استاد گرامی، جناب آقای موسوی، در یادداشتی به ترجمه و برداشتی که از مفهوم «کودتا» ارائه کرده بودم ایراد گرفت و حتی آن را خطرناک دانست. ایشان در ادامه کوشید مفهوم کودتا را در چارچوب «شورش» یا «فتنه» تفسیر کند. از این رو، لازم دیدم برای روشنشدن موضوع، چند نکته را مطرح کنم.
نخست باید به ریشه و معنای واژه توجه کرد. «کودتا» در اصل از اصطلاح فرانسوی coup d’état گرفته شده است. فرهنگ فارسی عمید آن را «توطئه و قیام ناگهانی بخشی از طبقه حاکم برای براندازی حکومت و تشکیل دولت جدید» تعریف میکند. فرهنگ معین و لغتنامه دهخدا نیز تعاریفی نزدیک به همین ارائه کردهاند. فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز کودتا را «اقدام برنامهریزیشده بخشی از حکومتگران برای سرنگونی هیئت حاکمه موجود» تعریف کرده است؛ اقدامی که ممکن است با توسل به نیروی نظامی انجام شود.
بنابراین، هم در تلقی عمومی و هم در تعاریف معتبر، یکی از ارکان اصلی مفهوم کودتا، اقدام بخشی از حاکمیت علیه ساختار حاکم است؛ یعنی شورش بخشی از حاکمیت علیه حاکمیت.
اگر کمی علمیتر به موضوع نگاه کنیم، مؤسسه بینالمللی دموکراسی و کمکهای انتخاباتی (IDEA) نیز در مقالهای با عنوان «چه زمانی تصرف قدرت را کودتا مینامند و چرا اهمیت دارد؟» سه مؤلفه اصلی برای کودتا برمیشمارد:
۱. کنشگری حاکمیتی: عامل اصلی کودتا بخشی از حاکمیت است؛ مانند نیروهای مسلح یا پلیس.
۲. هدف قرار گرفتن مقام اجرایی کشور: مانند پادشاه، رهبر، رئیسجمهور یا نخستوزیر.
۳. استفاده از تاکتیکهای غیرقانونی: اعمال خشونت، اشغال و تصرف، بازداشت غیرقانونی مقامات، تعلیق قانون اساسی و…
طبیعتاً کودتا با انقلاب، شورش و دیگر رخدادهای سیاسی تفاوتهای اساسی دارد که بررسی آنها مجال دیگری میطلبد. اما این تفاوتها چیزی از معنای مشخص و شناختهشده «کودتا» کم نمیکند.
آقای موسوی در یادداشت خود، با عبور از تعاریف عمومی و علمی، برداشت متفاوتی ارائه کرده و مدعی شده است که «تعریف ارائه شده توسط بنده» به معنای آن است که مثلاً قوه مجریه یا قوهای دیگر، با تحریک مردم و معرفی رهبری جدید، علیه قوای دیگر شورش کند. این برداشت احتمالاً ناشی از نیتخوانی است! و استاد تصور نمودند بنده قصد متهم کردن دولت مطبوعشان را داشتهام. حال آنکه نمیتوان چنین مؤلفههایی را به تعریف کودتا اضافه کرد.
در کودتا، عامل اصلی لزوماً در رأس یا حتی بدنه یک قوه قرار ندارد؛ ممکن است فرد یا گروهی در یکی از ارکان میانی ساختار حاکمیت دست به اقدام علیه حاکمیت بزند. نمونه روشن آن کودتای خونین ژوئیه ۱۹۵۸ عراق است؛ زمانی که فرمانده یک تیپ ارتش سلطنتی عراق با اقدامی خونین، پادشاه، نخستوزیر و شماری از سران کشور را به قتل رساند و قدرت را در دست گرفت.
یا کودتای سوم حوت ۱۲۹۹ ایران، که یک فرمانده قشون قزاق با همراهی یک سیاستمدار صاحبرسانه! نخست وزیر موقت کشور را برکنار کرده و آقای خبرنگار را به صدرات رساند.
اما درباره ۲۸ مرداد نیز آقای موسوی عنوان کرده که در آن ماجرا «بخشی از حکومت علیه بخش دیگر شورش نکرد»، بلکه رأس حکومت به دلیل حمایت مردم از دکتر محمد مصدق از کشور خارج شد و سپس با حمایت آمریکا و گروههایی در داخل، تسلط نظامی صورت گرفت و در نهایت دکتر مصدق زندانی و شاه به تهران بازگشت.
این تحلیل نیز به نظر من دقیق نیست.
اگر همان سه مؤلفه علمی کودتا را درباره ۲۸ مرداد بررسی کنیم، موضوع روشنتر میشود. قدرت اجرایی کشور بر اساس قانون اساسی مشروطه در اختیار نخستوزیر بود. پس از سقوط رضاشاه و در فاصله سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، ایران دورهای کوتاه از تجربه دموکراسی را پشت سر گذاشت که در آن پارلمان و نخستوزیر در ساختار سیاسی کشور جایگاه محوری داشتند.
در ۲۸ مرداد، با سازماندهی و طراحی سازمان سیا، بخشی از حاکمیت، یعنی افسران وفادار به سلطنت به رهبری تیمسار زاهدی، با استفاده از اقدامات غیرقانونی ــ از جمله بمباران دفتر و محل اقامت نخستوزیر، دستگیری اعضای کابینه، تصرف مقر مجلسین و استفاده از گروههایی برای ایجاد اختلال در حضور مردم در خیابان و فلجکردن شهربانی ــ علیه رکن اجرایی کشور، یعنی نخستوزیر، اقدام کردند. بنابراین، بر اساس همان معیارهای علمی، ۲۸ مرداد را میتوان بهتمامی یک کودتا دانست.
نمونه دیگری نیز وجود دارد. در ۲۲ مه ۲۰۱۴، برابر با خرداد ۱۳۹۳، فرمانده ارتش پادشاهی تایلند علیه دولت موقت این کشور کودتا کرد، مانع نخستوزیری شیناواترا شد و کنترل امور اجرایی کشور را در دست گرفت. با این حال، کودتاچیان پس از آن به پادشاه تایلند اعلام کردند که سلطنت او را به رسمیت میشناسند.
بنابراین، کودتا لزوماً به معنای ساقطکردن شخص اول تعریفشده در قانون اساسی نیست. کودتا میتواند علیه بخش اجرایی یا بخشی از ساختار حاکمیت صورت گیرد و حتی مقدمهای برای استقرار دیکتاتوری و براندازی دموکراسی باشد؛ همانگونه که در مورد محمدرضا پهلوی چنین اتفاقی رخ داد.
آقای موسوی در پایان یادداشت خود پرسیده است: «اکنون انصاف دهیم که اعتراضات دیماه از کجا و علیه کدام قوه و چه شخصی شروع شد؟» و پس از آن، روایتی از ترتیب رخدادها ارائه کرده است؛ روایتی که بخش عمده آن برای افکار عمومی شناخته شده است.
اما دقیقاً مسئله مورد مطالبه من نیز همینجاست.
آنچه در رسانهها و در میدان رخ داده، دیده و خواندهایم و دانسته عمومی ما تا همین اندازه است؛ اما واقعیت این است که وقایع دیماه ابعاد پنهان و پیچیدهای دارد که هنوز درباره آنها نیازمند تبیین و بررسی دقیقتریم.
شناختی که من از رهبر شهید و تسلط ایشان بر زبان فارسی، رسانه و انتقال دقیق مفاهیم دارم، به من اجازه نمیدهد تصور کنم واژهای بدون دلیل و بیارتباط با معنای دقیق آن در نزد افکار عمومی به کار رفته باشد. بنابراین، تفسیر و تقلیل مفهوم «کودتا» در کلام ایشان به چیزی شبیه «فتنه» یا «شورش»، به اعتقاد من تحریف معنای سخن ایشان است؛ بهویژه آنکه رهبر عزیز و لاحق انقلاب اسلامی نیز برای توصیف وقایع تلخ دیماه از همین عنوان استفاده کردهاند.
آنچه من در آن جلسه بر آن تأکید داشتم، نه صدور حکم قطعی درباره همه ابعاد آن وقایع، بلکه ضرورت تبیین همین مسئله بود؛ اینکه مرزهای خیانت و نفوذ، خائنین و نفوذیها و نیز کسانی که به کشور و مردم ظلم کردند، روشن و مشخص شود.
در نهایت، باید پذیرفت که زمان، بهترین داور تحلیلهای تاریخی و سیاسی است. هرچه از این رخدادها فاصله بیشتری بگیریم، امکان موشکافی دقیقتر، دسترسی به اطلاعات بیشتر و دستیابی به تصویری روشنتر از ابعاد پنهان آن فراهم خواهد شد.
انتهای پیام/