چرخه‌ای که در قزوین کامل می‌شود: از حمایت مرغدار تا سفره شهروند
شفق؛ دشت قزوین همواره به‌عنوان یکی از ستون‌های امنیت غذایی ایران شناخته شده است؛ ظرفیتی که در این نشست بار دیگر بر آن تأکید شد. با این حال، آنچه این جلسه را از نشست‌های مشابه متمایز می‌کند، تمرکز بر جزئیات زنجیره‌ای است که از نهاده دامی آغاز می‌شود و به سفره مصرف‌کننده می‌رسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرامرز حریری‌مقدم، چارچوبی دوگانه ترسیم کرد: حمایت از تولیدکنندگان و حفظ قدرت خرید مردم به‌عنوان دو اولویت راهبردی. آمار ارائه‌شده نشان می‌دهد از ابتدای فروردین تا ۱۱ آبان سال جاری، حدود ۱۸۵ هزار تن کالای اساسی و محصولات غذایی — از آرد و مرغ تا گوشت قرمز — در استان توزیع شده است. همچنین شرکت پشتیبانی امور دام حدود ۸۹۰ تن مرغ از تولیدکنندگان استان خریداری کرده و افزایش خرید و ذخیره‌سازی در دستور کار قرار دارد.
اما این اعداد، در پس زمینه‌ای از فشارهای هزینه‌ای معنا پیدا می‌کنند. افزایش هزینه‌های تولید در صنعت طیور، تعادل شکننده میان قیمت تمام‌شده و قیمت مصرف‌کننده، روند جوجه‌ریزی و تأمین سوخت ناوگان مکانیزه کشاورزی، همگی نشانه‌هایی از یک زنجیره تأمین تحت فشارند. تحلیلگران اقتصادی چنین وضعیتی را «تورم زنجیره‌ای» می‌نامند؛ پدیده‌ای که در آن افزایش هزینه در یک حلقه، کل زنجیره را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هرگونه قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به هزینه‌های واقعی، تولید را به سمت کاهش سوق می‌دهد.
استاندار قزوین با درک این منطق، بر شکل‌گیری زنجیره تولید مرغ در استان تأکید کرد و خواستار قیمت‌گذاری کارشناسی در کمیته قیمت‌گذاری شد؛ رویکردی که به گفته او باید هم قدرت خرید مردم را حفظ کند و هم مرغداران را از ضرر مصون دارد. این موضع، بازتابی از واقعیتی است که اقتصاددانان توسعه بارها بر آن تأکید کرده‌اند: حمایت پایدار از مصرف‌کننده بدون حمایت از تولیدکننده، در میان‌مدت به کمبود عرضه و افزایش قیمت می‌انجامد.
نکته قابل توجه دیگر در این نشست، توجه به داده‌های سامانه ۱۲۴ بود. بر اساس گزارش‌ها، بیشترین شکایات مردمی در حوزه نان و اقلام پروتئینی ثبت شده است؛ نشانه‌ای از اینکه فشار قیمتی و کیفیت خدمات، هم‌زمان بر سفره خانوار سنگینی می‌کند. استاندار در پاسخ، بر تشدید نظارت و ارتقای کیفیت خدمات در کنار کنترل قیمت‌ها تأکید کرد و خواستار افزایش سهم نانوایی‌های دوگانه‌سوز از ۳۱ به ۵۰ درصد شد؛ اقدامی که به‌نوعی بیمه‌سازی در برابر اختلالات اضطراری در تأمین نان محسوب می‌شود.
از منظر مدیریت بازار، نشست قزوین مجموعه‌ای از راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت را در هم آمیخت: استفاده از ظرفیت تجار استان، به‌روزرسانی سامانه‌های رصد کالا و انبارها، رسیدگی به مشکلات حمل‌ونقل محصولات کشاورزی، بررسی کارشناسی نرخ سوخت، مدیریت هدررفت آرد و برنامه‌ریزی به‌موقع برای خرید و ذخیره‌سازی میوه شب عید با محوریت تعاون روستایی. این ترکیب، نشان‌دهنده رویکردی است که می‌کوشد هم عرضه را پایدار کند و هم از هدررفت منابع جلوگیری نماید.
با این حال، پرسش راهبردی باقی می‌ماند: آیا چنین نشست‌هایی می‌توانند از سطح هماهنگی اداری فراتر روند و به سیاستی منسجم و قابل اندازه‌گیری تبدیل شوند؟ تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که امنیت غذایی تنها با خرید تضمینی یا نظارت قیمتی تأمین نمی‌شود؛ بلکه نیازمند ثبات در سیاست‌گذاری، شفافیت در زنجیره تأمین و پیش‌بینی‌پذیری برای تولیدکننده است. آنچه در قزوین آغاز شده، اگر به یک الگوی قابل تکرار در سطح ملی تبدیل شود، می‌تواند گامی معنادار در جهت تثبیت امنیت غذایی باشد؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که در انبوه جلسات و گزارش‌ها، اثرگذاری خود را از دست بدهد.
نشست امنیت غذایی قزوین، آینه‌ای از چالش بنیادین اقتصاد ایران در حوزه غذاست: تعادل میان حمایت از تولید و حمایت از مصرف. آمارها نشان از توزیع گسترده کالاهای اساسی و خرید تضمینی مرغ دارد، اما هزینه‌های فزاینده تولید و شکایات مردمی در حوزه نان و پروتئین، هشدار می‌دهند که ثبات این زنجیره شکننده است. آنچه این نشست را مهم می‌کند، نه تصمیم‌های اتخاذشده، بلکه پرسشی است که پیش می‌گذارد: آیا قزوین می‌تواند از یک «استان راهبردی» به یک «مدل عملی» برای تأمین پایدار غذا تبدیل شود؟
انتهای پیام/