وعده ۱۳۰ هزار میلیاردی برای قزوین؛ تحول اقتصادی در هالهای از ابهام
شفق؛ محمد نوذری،استاندار قزوین، در گفتوگوی ویژه خبری شبکه استانی، از دستاوردهای سفر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، به قزوین سخن گفت. او از تصویب مصوبات و وعده سرمایهگذاریهای کلانی در حوزههای اقتصادی، عمرانی و درمانی خبر داد که به گفته وی، میتواند «ساختار زیرساختی، اقتصادی و اشتغال استان را متحول کند». اما این ادعاهای بزرگ در حالی مطرح میشوند که پیشینه اجرایی شدن چنین وعدههایی و همچنین تطابق ارقام اعلامی با واقعیتهای بودجهای، نیازمند واکاوی و توجه به نکات انتقادی است.
ادعاهای کلان در مورد سرمایهگذاری؛ افق امید در گفتار
آقای نوذری اعلام کرد که بر اساس مصوبات این سفر،«بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان» (۱۳۰ همت) منابع در یک «دوره سه تا چهار ساله» وارد چرخه توسعه قزوین خواهد شد. این مبلغ شامل سه بخش اصلی شده است:
· ۲۸.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای ۲۵۳ طرح اقتصادی با پیشبینی ایجاد ۱۳,۰۰۰ شغل.
· ۱۵ هزار میلیارد تومان برای ۲۵ مصوبه عمرانی.
· ۵۷.۵ هزار میلیارد تومان برای پروژههای جدید سرمایهگذاری، از جمله ۳۰ هزار میلیارد تومان برای فاز دوم مجتمع توریسم-درمانی «نسیم سلامت».
تأکیدهای ویژهی استاندار که باید در آینده قضاوت کرد
استاندار، قزوین را «قلب تپنده اقتصاد ایران» و تأمینکننده بخش مهمی از امنیت غذایی کشور خواند.
وی از افتتاح ۴۹۷۲ واحد نهضت ملی مسکن با کمترین قیمت تمامشده در کشور خبر داد و ادعا کرد پیشرفت فیزیکی این طرح در استان از ۳۲ درصد به ۷۲ درصد رسیده است.
پروژه «نسیم سلامت» به عنوان «بزرگترین پروژه توریسمدرمانی کشور» معرفی شد که قرار است حدود ۳۰۰۰ شغل ایجاد کند.
در حوزه آموزش، از ساخت ۳۰ مدرسه جدید با مشارکت صنایع و برنامه تکمیل ۱۳۱ مدرسه در کمتر از سه سال خبر داده شد.
استاندار وعده داد بحران آب شرب قزوین با «انتقال ۱۵ هزار میلیاردی آب طالقان» و یک «مدل جدید تأمین مالی» حل خواهد شد.
چرا میگوییم در این اعداد ابهام وجود دارد؟
نخست اینکه مقایسه با آمارهای قبلی و ابهام در تخصیص واقعی یک مسئله جدی است. یکی از نکات قابل تأمل، مقایسه ارقام اعلام شده توسط استاندار با آمارهای پیشین مسئولان استانی است. علی رحمانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین، در اردیبهشت ماه سال جاری میزان تخصیص اعتبارات عمرانی استان در سال ۱۴۰۴ را «بیش از ۴ هزار میلیارد تومان» اعلام کرده بود.
اکنون استاندار از تصویب «۱۵ هزار میلیارد تومان مصوبه عمرانی» در سفر رئیسجمهور خبر میدهد. این رقم، تقریباً ۴ برابر میزان اعتبارات اعلام شده برای کل سال جاری است. اگرچه مصوبات سفر معمولاً برای چند سال در نظر گرفته میشوند، اما این شکاف عددی قابل توجه، این پرسش را به وجود میآورد که سهم واقعی سال جاری و سالهای آتی از این ۱۵ هزار میلیارد تومان چقدر است؟ آیا این مصوبات به معنای تزریق نقدی این مبلغ به اقتصاد استان است یا صرفاً یک سقف اعتباری برای سالهای آینده تعیین شده است؟ تجربه نشان داده است که اغلب، تحقق کامل چنین مصوباتی با تأخیرهای طولانی و کمبودهای بودجهای مواجه میشود.
با وعده تحول تا یک سال دیگر به کجا میرسیم؟
دوم واقعنمایی وعده تحول بزرگ در یک سال آینده است.
استاندار تأکید کرده که این سرمایهگذاریها در یک بازه «سه تا چهار ساله» وارد استان میشود. با این حال، اگر ادعاهای وی درست باشد، باید در سال اول شاهد جهش قابل توجهی در پروژههای عمرانی در حوزههایی مانند گردشگری، درمان، مسکن و راه بود. با در نظر گرفتن موانع همیشگی از جمله تورم، مشکلات تأمین مالی، بروکراسی اداری و تغییرات احتمالی در دولت، محقق شدن این «تحول» در چنین بازه زمانی کوتاهی با تردیدهای جدی روبرو است. جامعه و رسانهها باید در ماهها و سال آینده، بر روند عملیاتی شدن این مصوبات و تخصیص بودجه واقعی به آنها نظارت دقیق داشته باشند.
ابهام در مدلهای تأمین مالی
ابهام در مدل تأمین مالی سومین مسئله است. بسیاری از این پروژهها، مانند انتقال آب طالقان(که پیشتر شفق در موضوع انتقال بین حوضهای نقادانه به آن پرداخته بود) یا پروژه «نسیم سلامت»، بر اساس «مدلهای جدید تأمین مالی» یا «همکاری با بانکها و بخش خصوصی» عنوان شدهاند. اگرچه این امر در تئوری مثبت به نظر میرسد، اما در عمل، وابستگی به منابع غیردولتی میتواند با ریسکهایی مانند تغییر اولویتهای بانکها یا عدم تمایل سرمایهگذاران خصوصی به دلیل نوسانات اقتصادی همراه باشد. موفقیت این پروژهها به طور جدی به ثبات و جذابیت شرایط سرمایهگذاری در استان بستگی دارد.
سخنان امیدبخش باید واقع بینانه هم باشد
سخنان استاندار قزوین، تصویری بسیار بلندپروازانه و امیدوارکننده از آینده اقتصادی و عمرانی این استان ترسیم میکند که ما نیز مشفقانه امیدواریم چنین باشد. با این حال، شکاف بین ارقام اعلامی جدید و آمارهای پیشین، زمانبندی وعده داده شده برای تحقق پروژهها، و وابستگی به مدلهای تأمین مالی که ممکن است با چالش مواجه شوند، همگی باعث میشوند که این ادعاها با نگاه منتقدانه و همراه با تردید دنبال شوند. تحقق این «دستاورد تاریخی» منوط به عزمی جدی، تخصیص بودجه شفاف و پیگیری مستمر است و تنها گذشت زمان و رصد میدانی پروژهها خواهد توانست نشان دهد که این وعدهها تا چه اندازه به واقعیت نزدیک هستند.
زمان خواهد گذشت و امیدواریم رسانههای آگاه یکسال بعد این وعدهها را منتقدانه و مصلحانه بررسی کنند.
انتهای پیام/