سرابی به نام سقف ۲۷ درصدی؛ واقعیت تلخ بازار اجاره در قزوین
شفق؛ افزایشهای ۵۰ درصدی، رقم محتملی است)، یک کارگر با حقوق ۲۲ میلیون تومانی، بیش از ۵۵ درصد درآمد خود را صرف اجاره خواهد کرد. این نسبت، فراتر از هنجارهای قابل تحمل (که معمولاً ۳۰ درصد درآمد تعریف میشود) است و عملاً «فشار سنگین زندگی» را برای اقشار متوسط به پایین به همراه دارد.
البته قیمت فایلها در اپهای معمول آگهی نشان میدهد متوسط اجاره یک واحد ۸۰ متری در محلههای قزوین متفاوت است. خیابان منتظری در حدود ماهانه ۱۸ میلیون تومان، بلوار سعادت حدود ۲۵ میلیون تومان، برجهای میلاد قزوین ۳۰ میلیون تومان، غیاث آباد ۳۰ میلیون تومان، شهرک مهدیه ۲۴ میلیون تومان، نوروزیان ۳۲ میلیون تومان، مینودر ۲۰ میلیون تومان است و سایر محلهها نیز به همین تناسب.
این اعداد نشان میدهد که مستأجران یا باید سرمایهی هنگفتی جهت ودیعه مسکن به مؤجران پرداخت کنند یا بخش قابل توجهی از حقوق خود را بعنوان اجاره بهای ماهانه بپردازند یا ترکیبی از این دو را استفاده کنند.
مهاجرت به حاشیه و تشدید نابرابری پیامد پیش روی قزوین
در شرایطی که مستأجران توان تأمین اجاره در شهر را ندارند، مهاجرت اجباری به «شهرهای حاشیهای و نواحی منفصل» نه یک پیشبینی، که یک واقعیت در حال وقوع است. این جریان، معضل حاشیهنشینی را تشدید کرده و به تدریج، شهر قزوین را به شهری دوپاره تبدیل میکند: مرکزی برای مرفهان و حاشیهای برای کارگران و کارمندان.
این روند، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای دارد: افزایش هزینههای حملونقل، کاهش دسترسی به خدمات شهری، و تضعیف سرمایهی اجتماعی. از سوی دیگر، خالی شدن واحدهای مسکونی در مرکز شهر بهدلیل ناتوانی مستأجران و اصرار موجران بر نرخهای بالا، به افزایش خانههای خالی دامن میزند.
از نظارت تا واقعیت
مصوبه سقف ۲۷ درصدی، در بهترین حالت، یک «سیگنال سیاسی» برای کاهش انتظارات تورمی است. اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که سقفهای دستوری، بدون همراهی با سیاستهای مکمل، اثربخشی محدودی دارند. نظرات کاربران در خبرگزاریهای تعاملی یا در اپهای آگهی و شبکههای اجتماعی که تبلیغات مسکن دارند، این ناکارآمدی را بهخوبی نشان میدهد: «این قوانین مثل حروف والی هستند که خوانده نمیشوند» یا «صاحبخانه میگوید ۳۰ درصد، جمع کن برو؛ مجبوریم ۱۰۰ درصد اضافه کنیم».
برای آنکه سقف ۲۷ درصدی به واقعیت تبدیل شود، نیاز به بسته سیاستی گستردهتری است: افزایش عرضه مسکن اجارهای بهویژه واحدهای کوچکمتراژ، از طریق تسهیلات ساخت و تشویق موجران؛ تقویت سامانههای نظارتی، حذف قراردادهای خارج از دفاتر رسمی که نظارت را دشوار میسازد. ابزارهای تشویقی مؤثر مثل بخشودگی مالیاتی برای موجران قانونمدار، در کنار جریمههای بازدارنده برای متخلفان. و در نهایت حمایت مستقیم از مستأجران، افزایش وام ودیعه مسکن و هدفمند کردن آن برای دهکهای پایین.
بازار مسکن، آینه ناکارآمدی سیاست
ماجرای اجارهبها در قزوین، نمادی از یک ناکارآمدی بزرگتر است، تلاش برای مهار یک بازار با دستورالعملهای اداری، در حالی که ریشههای آن در تورم، نابرابری عرضه و تقاضا و انتظارات تورمی نهفته است. سقف ۲۷ درصدی، بهتنهایی نه تنها آرامش را به بازار بازنمیگرداند، بلکه ممکن است به پنهانشدن معاملات و افزایش فشار بر مستأجران دامن بزند.
تا زمانی که نرخ تورم عمومی و قیمت مسکن از سقف اجاره پیشی میگیرد، و تا زمانی که تولید مسکن متناسب با نیاز اقشار کمدرآمد رشد نمیکند، وعدههای نظارتی، سرابی بیش نخواهند بود. قزوین، مانند بسیاری از استانهای کشور، نیازمند سیاستی است که نه تنها «سقف» را مشخص کند، بلکه «کف» زندگی را برای مستأجران تضمین نماید.
*قزوین نیوز
انتهای پیام/