پلمب سفرهخانههای متخلف، نشانگر قانونمداری پلیس است/ امنیت را فدای احساسات نکنیم
شفق؛ یادداشت میهمان؛ مهدی باقرزاده، فعال فضای مجازی، اجتماعی و رسانه در یادداشتی برای شفق نوشت:
هفته گذشته خبری با عنوان «پلمب ۹ سفرهخانه متخلف در قزوین» توسط خبرگزاری پلیس منتشر شد. در پی آن یکی از خبرنگاران قزوینی نسبت به این مسئله با یادداشتی تحت عنوان «آدرس غلط برای سفرهخانهها در قزوین» واکنش نشان داد. در بخشی از این یادداشت آمده است: «در روزگاری که تورم افسار گسیخته و فشار معیشتی، سفره مردم را کوچک و نان شب را به دغدغه اصلی طبقات متوسط و فرودست تبدیل کرده است، بستن ضربتی محل کسبوکار عدهای که نانشان از همین سفرهخانهها تأمین میشود نه تنها نشانه تدبیر نیست، بلکه نمادی از بیتوجهی به واقعیتهای عریان کف خیابان است».
در پاسخ به این یادداشت لازم میدانم بهعنوان یک فعال فضای مجازی، اجتماعی و رسانه تحلیلی کارشناسی و به دور از احساسات سطحی ارائه دهم.
نویسنده محترم گزارش با چاشنی دلسوزی برای سفره مردم، تصویری ناقص و گمراهکننده از یک اقدام قانونی ارائه داده که نیازمند واکاوی دقیق و تخصصی است.
نخستین و مهمترین نکتهای که باید بر آن تأکید کرد، تفکیک قاطع میان «تنگنای اقتصادی» و «قانونگریزی» است. فشار تورم و دشواریهای معیشتی، واقعیتی انکارناپذیر است که اقشار مختلف جامعه با آن دستوپنجه نرم میکنند، اما این شرایط هرگز و در هیچ منطقی، مجوز و بهانهای برای شکستن قانون و هنجارشکنی نیست. اگر بنا باشد گرانی مجوز هر اقدامی شود، فردا باید از موادفروش و قاچاقچی نیز دفاع کرد که او هم به استناد همین منطق نادرست، برای نان شب خود دست به تباهی نسل جوان میزند. آشکار است که چنین گزارهای تا چه حد خطرناک و غیر قابل دفاع است و دفاع از کسبوکاری که چارچوبهای قانونی و اخلاقی را زیر پا میگذارد، در همین راستا قرار میگیرد.
نکته کلیدی که نباید از آن غافل شد، اعتراف صریح نویسنده به ماهیت واقعی این مکانهاست. ایشان خود اذعان کردهاند که در میان این سفرهخانهها واحدهایی وجود داشته که حرمتها را شکسته و محیطی مسموم برای فسق و فجور فراهم آوردهاند. ما با یک شغل شریف و یک سفرهخانه متعارف روبرو نیستیم، بلکه با بستری برای جرم و فساد اخلاقی مواجهایم که در آن، موادفروشی و به دام انداختن جوانان تنها بخشی از ماجراست. وقتی مکانی به کانون «فسق و فجور» تبدیل میشود، دیگر بحث سد کردن درب ارتزاق مطرح نیست، بحث مهار یک آسیب اجتماعی مولد و پیشرونده است که امنیت روانی و اخلاقی یک نسل را هدف گرفته است.
در این نقطه، وظیفه ذاتی و قانونی پلیس به میان میآید. پلیس بهعنوان ضابط قضایی، موظف به برخورد قاطع با جرائم مشهود و صیانت از امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه است. جوهره مأموریت پلیس صرفاً برخورد با جرم رخداده نیست، بلکه پیشگیری از جرم، دقیقاً در قلب وظایف قانونی آن قرار دارد. وقتی گزارشهای مستند از تبدیل شدن یک واحد صنفی به پاتوق فساد، توزیع مواد مخدر و شکستن حریمهای عرفی و شرعی روی میز پلیس قرار میگیرد، مأموریت ذاتی او ایجاب میکند که بدون فوت وقت و با قاطعیت وارد عمل شود. پلیس نمیتواند و نباید برای اجرای قانون از کسی عذرخواهی کند و به بهانههایی نظیر وضعیت اقتصادی، از کنار یک جرم مشهود و مستمر بگذرد. این اقدام نه پاک کردن صورت مسئله و نه ناتوانی در مدیریت فرهنگی است، بلکه دقیقاً عمل به قانون، اجرای وظیفه پیشگیری از جرم و صیانت از امنیت روانی خانوادههاست.
باید صریح و بدون تعارف پرسید که آیا ما بهعنوان پدر و مادر، راضی هستیم فرزندانمان در چنین مکانهایی حاضر شوند؟ آیا هیچ خانوادهای پیدا میشود که بپذیرد جوانش برای گذران اوقات فراغت، پا به محیطی بگذارد که به اعتراف خود گزارش، آلوده به فسق و فجور، هنجارشکنی و جرائم آشکار است؟ وجدان بیدار هر پدر و مادر ایرانی به این پرسش، پاسخی روشن و قاطع دارد. اتفاقاً پلیس با این اقدام، پاسخگوی دغدغه خاموش هزاران خانوادهای است که نگران آلوده شدن فرزندانشان در این دامهای رنگارنگ هستند. بستن چنین اماکنی نه تنها سلب نشاط از جوانان نیست، بلکه بازگرداندن امنیت خاطر به خانوادهها و مانعشدن از لغزش جوانانی است که ممکن است ناآگاهانه مسیر زندگیشان در این مکانها برای همیشه منحرف شود.
بسیار جای تأسف است که بهخاطر بسته شدن چند سفرهخانه قانونگریز و آلوده به فساد، برخی به خودشان اجازه میدهند کلیت پلیس را زیر سؤال ببرند. گویی فراموش کردهایم که همین پلیس، نیرویی است که امنیت کوچه و خیابان را تأمین میکند و اگر ذرهای در انجام وظیفهاش کوتاهی کند، همان منتقدان، اولین افرادی خواهند بود که فریاد «نبود امنیت» را سر میدهند. پلیس در این ماجرا دقیقاً به تکلیف قانونی خود عمل کرده و زیر سؤال بردنش بهدلیل پلمب چند کانون فساد، نه با انصاف و نه با عقلانیت نسبتی دارد. ما بهعنوان افراد جامعه باید کمک کنیم تا پلیس بتواند قانون را بیکموکاست اجرا کند، نه که با قلمفرساییهای احساسی و مغالطههای اقتصادی، چوب لای چرخ این نهاد حافظ امنیت بگذاریم و روحیه نیروهای خدومی را تضعیف کنیم که شبانهروز برای سلامت و امنیت جامعه در میدان هستند.
در پایان باید تأکید کرد که آنچه در گزارش به عنوان «سد کردن درب ارتزاق» نامیده شده، در حقیقت سد کردن مسیر به فساد کشاندن جوانان این مملکت است.
کارگر بیگناهی که در این اماکن مشغول کار بوده را نه پلیس، بلکه صاحب متخلف و قانونگریز آن واحد صنفی بیکار کرده و اوست که باید پاسخگوی معیشت کارکنانش باشد. همه ما دغدغه نان شب مردم را داریم و این دغدغه، ارزشمند و بهجاست، اما نان حلال نباید آغشته به تباهی یک نسل و آلوده شدن جوانان به فساد و اعتیاد شود. پلیس با درک درست از وظیفه قانونی و حرفهای خود، نشان داد که امنیت اجتماعی، اخلاقی و روانی جامعه خط قرمزی است که با هیچ چیز معامله نمیشود و به صرف چند تخلف صنفی و گزارش احساسی، نمیتوان این نیروی حافظ امنیت و پیشگیری کننده از جرم را آماج حمله و تردید قرار داد.
انتهای پیام