علتشناسی پروندههای کلاهبرداری جمعی؛ نردبانی شکسته میان خلأهای اقتصادی و اعتماد عمومی
شفق؛ علیاصغر عسگری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاریها قرار گرفته، شکلگیری پروندههای کلان با شکات متعدد را به عبور از «نردبانی بلند و شکسته» تشبیه کرده است. به نوشته او، این نردبان از دو خط موازی تشکیل شده: یکی «متغیرهای ناکارآمد اقتصادی» و دیگری «نیاز مردم به بهبود وضعیت معیشتی».
به گفته عسگری، در ابتدای این نردبان، نقاط اتصالی میان این دو خط وجود دارد که مسیری مطمئن نشان میدهد، اما از میانههای راه، این خطوط از هم فاصله میگیرند و راه عبور را میبندند. آنچه این گسستگی را پنهان میکند، «مداخله پنهان عامل انسانی» (متهمان پروندهها) است که با ایجاد شکلی نامتقارن و سینوسی، فاصله میان خطوط را از دید دور پنهان میکنند.
نقش «رضا» در شروع ماجرا
دادستان قزوین تأکید کرده که ورود به این نردبان شکسته، با یک «حرکت ذهنی» از سوی بزهدیده آغاز میشود که در حقوق مدنی از آن به «رضا» تعبیر میشود. او مینویسد: «در شرایط تورم افسارگسیخته، ذهن فرد میان فرصتهای اقتصادی مقایسه میکند و گاهی برای یافتن واسطهای (نقاط میانی نردبان) به تکاپو میافتد.»
عسگری تأکید دارد که در یک نظام اقتصادی کارآمد، ترسیم همین «خطوط میانی» (واسطههای مالی و اعتباری) در انحصار سیاستهای بانک مرکزی است و نقش حاکمیتی دارد. اما در ایران، به دلیل «عدم تناسب سیاستهای پیشینی» با واقعیتهای اقتصادی، این انحصار از بین رفته و ضمانتاجراهای کیفریِ پسینی نیز نتوانسته خلأ را پر کند.
ورود افراد سودجو و آغاز موج کلاهبرداری
به گفته دادستان قزوین، همین خلأ سبب میشود که برخی اشخاص با علم به منافع سرشارِ واگذارشده از سوی دولت، خود را میاندار ترسیم این خطوط معرفی کنند. او هشدار میدهد که این نقطه، آغاز «فرایند مالباختگی» در پروندههای کثیرالشاکی است، چراکه ماهیت این خطوط به متغیرهای اصلی اقتصاد گره خورده و اساساً قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست.
عسگری تصریح کرده که حتی اگر این افراد در ابتدا قصد کلاهبرداری نداشته باشند، در بلندمدت توان اجرای تعهدات خود را از دست میدهند و موجی از شکایتها شکل میگیرد.
عامل روانشناختی؛ «فردیتباختگی» در جمع
یکی از بخشهای کلیدی این یادداشت به پدیدهای روانشناختی به نام «فردیتباختگی» اختصاص دارد. دادستان قزوین نوشته است که نتیجه تصمیمگیری در جمع، اغلب منطقیتر از تصمیمگیری فردی نیست و «ضریب هوشی جمع از ضریب هوشی افرادِ تشکیلدهنده آن پایینتر است».
او با استناد به تجربیات قضایی خود آورده است که بیشتر شکات این پروندهها، افرادی با جایگاه اجتماعی و هوش مناسب هستند، اما دلیل اصلی ورود خود به این ماجراها را «اعتماد به گستره فعالیت متهمان» و «عدم مداخله مقامات رسمی» عنوان میکنند و در بسیاری موارد، از عقلانی نبودن برخی شروط قراردادی ابراز پشیمانی میکنند.
راهکار دادستان: مداخله حکمرانی برای ترمیم نردبان
عسگری در پایان یادداشت خود بر این نکته تأکید کرده که پیشگیری از این پروندهها، تنها با «مداخله حاکمیت» ممکن است؛ به این معنا که نردبان اقتصادی باید چنان طراحی شود که خطوط موازیِ واقعیتهای اقتصادی و نیازهای مردم، بدون گسستگی به هم متصل شوند و مسیری مطمئن برای رشد تولید ناخالص داخلی و توسعه اقتصادی ایجاد کنند.
او نوشته است: «مقام قضایی در این پروندهها با شاکیای مواجه است که ضریب هوشی او در زمان رسیدگی، به مراتب بالاتر از زمان وقوع مالباختگی است؛ بنابراین وظیفه نظام قضایی و اقتصادی، پیشگیری از این فاصله هوشی است، نه صرفاً برخورد کیفریِ پس از فاجعه.»
انتهای پیام/